جلسة استماع لمسؤولين كبار بتطوان في قضية اختلاس 26 مليار سنتيم
بريس تطوان
أخرجت محكمة جرائم الأموال بتطوان ملف اختلاس نحو 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية من التداول، مع تحديد جلسة يوم 17 نونبر المقبل لاستدعاء شخصيات بارزة ومسؤولين على رأس لجان التفتيش والتدقيق المالي، في خطوة قد تكشف عن تطورات جديدة في هذا الملف المثير للجدل.
وحسب جريدة “الأخبار“، فإن التساؤلات الرئيسية تدور حول كيفية التعامل مع الشكايات السابقة للفضيحة وعلاقات المتهمين مع شخصيات بارزة في مؤسسات مختلفة.
وأوضح المصدر ذاته أن المتهم الثاني، موظف بالبنك، كشف تفاصيل معاملات مالية مع أعيان شمال المغرب ومنعشين عقاريين، في حين قدم المتهم الأول، مدير الوكالة، رواية مغايرة تؤكد قانونية بعض القروض، فيما تنتظر المحكمة نتائج التحقيقات الخاصة بالشكاية التي تقدمت بها إدارة البنك.
واستنادا إلى الجريدة من المنتظر أن تشهد جلسة نونبر استدعاء مسؤولين كبار من البنك على رأس لجان التفتيش، وتقديم أدلة ووثائق المعاملات المالية، إضافة إلى البحث في أي نظام موازٍ للعمل البنكي وحجم التواطؤات المحتملة، كما ستشمل التحقيقات ملفات مالية مرتبطة بفريق المغرب التطواني، وشبهات تبييض أموال وعلاقات معقدة مع جهات اختفت بعد انفجار الفضيحة.
وكانت التحقيقات الأولية تشير إلى أن جزءا من الأموال قد يكون تم توجيهه نحو طاولات القمار بطنجة أو مشاريع عقارية فشلت أو حسابات خاصة دون ضمانات مكتوبة، ما يفتح المجال أمام متابعة شبكة واسعة من التواطؤ المالي والسوق السوداء بالشمال.
ويذكر أن الفضيحة التي هزت مركز وفروع المؤسسة المالية بتطوان قبل أشهر، كشفت عن اختلاس الملايير وتجاوز سقف 26 مليار سنتيم، مؤكدة أن الملف لا يزال مفتوحا على تطورات مثيرة وكواليس مالية غامضة.