جدل سياسي يرافق منح تراخيص الفحص التقني بمدينة تطوان
فتحت السلطات المختصة بمدينة تطوان، خلال الأسبوع الجاري، تحقيقا إداريا في شبهات تضارب المصالح المرتبطة بمنح تراخيص خاصة بالفحص التقني للسيارات، وذلك بعد توجيه اتهامات إلى برلماني عن حزب الاستقلال باستغلال نفوذه السياسي والقرب من قيادات حزبية للحصول على هذه التراخيص، ما أثار جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الجدل حول تراخيص الفحص التقني تحول إلى صراعات انتخابوية مبكرة، مع تداول أخبار عن استخدام بعض الصفحات المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي لممارسة التشهير والابتزاز، ورفض جهات سياسية توجه برلمانيين إلى القضاء لتقديم شكايات في الموضوع.
من جانبه، نفى البرلماني الاستقلالي أي استغلال للسلطة أو الحصول على تراخيص بشكل غير قانوني، مؤكدا أن الاتهامات ذات خلفيات سياسية وانتخابوية، وأن ملف الفحص التقني لا يتضمن أي تضارب مصالح من الأصل.
وأضاف أنه كمستثمر في مجالات متعددة، لا يمكن حصر نشاطاته التجارية فقط بسبب حسابات شخصية أو سياسية.
وأوضح مصدر مطلع أن الرخصة لممارسة المراقبة التقنية تمنح بعد الإعلان عن المنافسة للأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة مراكز المراقبة التقنية، مع الالتزام بعدد محدد من المراكز وخطوط المراقبة وفق دفتر التحملات الذي تحدده الإدارة.
وأضاف المصدر أن القدرات المالية والتقنية للجهة المقدمة للطلب، ومدى احترام المؤهلات المطلوبة، ووسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية وتنفيذ العمليات هي من أبرز المعايير التي تعتمدها الإدارة عند منح التراخيص.
