جدل داخل مجلس تطوان حول مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه
تتواصل المطالب داخل المجلس الجماعي لتطوان بضرورة إخضاع سوق الجملة للخضر والفواكه لافتحاص مالي وإداري شامل، في ظل تصاعد الجدل حول حقيقة المداخيل المسجلة والتوقعات المالية المعلنة من طرف الأغلبية المسيرة.
وطالبت أصوات معارضة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة، بـإيفاد لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح المعنية، من أجل التدقيق في مداخيل السوق والبحث في الباقي استخلاصه، فضلاً عن تقييم مستوى الخدمات المقدمة بهذا المرفق الحيوي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأغلبية داخل المجلس الجماعي تتوقع أن تصل مداخيل السوق إلى نحو 58 مليون درهم، وهو رقم أثار تشكيك المعارضة التي دعت إلى مقارنة هذه التقديرات بالأرقام الفعلية المسجلة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت المداخيل 46 مليون درهم سنة 2024، مقابل 48 مليون درهم سنة 2023.
وأضافت أن المعارضة تعتبر أن تحقيق الأهداف المالية الجديدة يتطلب خطة واضحة لتحسين الاستخلاص والتدبير، وتنسيقا وثيقا مع التجار قبل الانتقال إلى السوق الجديد الواقع بالقطب الاقتصادي للمدينة، مبرزة أن هذا المرفق يشكل ركيزة أساسية في ميزانية الجماعة، بالنظر لاعتمادها عليه في تمويل المشاريع والنفقات الإجبارية.
وفي المقابل، دافعت الأغلبية عن حصيلتها، مؤكدة أن المكتب المسير تمكن من تحسين المداخيل مقارنة بالولاية السابقة التي كانت تحت إشراف حزب العدالة والتنمية، مشيرة إلى وجود تنسيق دائم مع السلطات المحلية لتجويد الخدمات داخل السوق، ومحاربة الفوضى والعشوائية في التدبير، مع العمل على رفع الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية المبرمجة في برنامج عمل الجماعة.