جدل داخل مجلس تطوان حول تجديد اتفاقية دعم المغرب التطواني
يواصل مشروع تجديد اتفاقية الشراكة بين جماعة تطوان ونادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم إثارة جدل واسع داخل المجلس الجماعي، بعدما سجل عدد من المستشارين وأعضاء المكتب المسير ملاحظات متعددة حول مضامين الاتفاقية، خاصة ما يتعلق بحجم الدعم المالي المقترح، والذي يتجاوز مليار و300 مليون سنتيم موزعة على ثلاث سنوات.
وطالب المتدخلون بضرورة ربط هذا الدعم بالنتائج المحققة في المنافسات الرسمية، وبالوضع الرياضي الراهن للفريق، مع الدعوة إلى وضع حد لأي استغلال انتخابي مرتبط بهذا النوع من الملفات.
ووفق مصادر مطلعة، فقد التحق عدد من أعضاء الأغلبية بمطالب المعارضة الداعية إلى تقييم شامل لأداء الفريق، خصوصا في ظل وجوده بالقسم الوطني الثاني، واستمرار الخلافات والصراعات داخل المكتب المسير، إضافة إلى الجدل القائم حول عدم عقد الجمع العام.
وأكدت المصادر أن اجتماعا عقد بالجماعة الحضرية لتطوان عرف نقاشات حادة بشأن شروط الدعم، حيث شدد المنتخبون على ضرورة توفر الملف القانوني الكامل، ووصل الإيداع لدى المجلس الأعلى للحسابات، وتقديم تفاصيل دقيقة حول الميزانية والوثائق المحاسباتية، مع تمكين أعضاء المجلس من جميع المعطيات المتعلقة بتسيير النادي.
وطالب عدد من المنتخبين بأن تكون الاتفاقية مع الفريق واضحة ومستوفية لجميع الشروط القانونية والإدارية، مع ضرورة تفعيل الالتزامات المتبادلة وضمان المراقبة الدقيقة لصرف المال العام.
ويعاد طرح هذا النقاش في ظل مطالب سابقة داخل المجلس بضرورة تتبع الدعم العمومي الموجه للفرق الرياضية، وتفادي الاقتصار على المصادقة الشكلية، فضلا عن الدعوة إلى القطع مع تضارب المصالح أو أي توظيف انتخابي للمجال الرياضي.