جدل داخل مجلس تطوان بعد طعن مستشار في محاضر الدورات
يستعد مستشار ينتمي إلى الأغلبية المسيرة بالمجلس الجماعي لتطوان، خلال الأيام الجارية، لوضع شكاية رسمية لدى النيابة العامة المختصة، وذلك بعد شروعه في جمع وثائق إدارية ومحاضر إثبات أنجزها مفوض قضائي، تتعلق بما اعتبره اختلالات في محاضر دورات المجلس الجماعي.
وبحسب معطيات متداولة، فإن المستشار المعني تفاجأ بعدم إدراج اسمه ضمن المصوتين على انتخاب مصطفى العباسي لشغل أحد المناصب الشاغرة، رغم مشاركته في عملية التصويت، الأمر الذي دفعه إلى مراجعة عدد من محاضر الدورات والتدقيق في مضامينها.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة فتحت نقاشا واسعا داخل المجلس، خاصة بعد الحديث عن وجود محاولات لاحتواء الموضوع وثني المستشار عن التوجه نحو القضاء، من خلال فتح قنوات الحوار معه لتجاوز الخلاف القائم بشأن مضامين المحاضر.
كما أشارت المعطيات إلى أن كاتب المجلس ضمن أغلبية مصطفى البكوري سبق أن شدد على ضرورة مراجعة محاضر الدورات والتدقيق في مداخلات الأعضاء قبل توقيعها النهائي، مع تنقيح الصياغات التي قد تخرج التصريحات عن سياقها الحقيقي.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن من المفترض توزيع محاضر الدورات العادية والاستثنائية على جميع أعضاء المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، وفق المساطر الإدارية المعمول بها، بدل الاكتفاء بتسليمها عند الطلب، لما لذلك من أهمية في تتبع المداولات والقرارات المصادق عليها.
وأبرزت المصادر أن الجدل المرتبط بمحاضر الدورات لا يقتصر على جماعة تطوان فقط، بل يشمل عددا من الجماعات الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في ظل استمرار شكاوى مرتبطة بعدم إرفاق الوثائق الخاصة بالصفقات والاتفاقيات، إضافة إلى تحرير بعضها باللغة الفرنسية بدل العربية.
في المقابل، نفت مصادر من الأغلبية المسيرة وجود أي نية للتزوير أو التلاعب بمحاضر الدورات، معتبرة أن ما قد يقع من أخطاء أو سهو يظل أمرا واردا ويمكن تصحيحه، دون أن تكون هناك خلفيات إجرامية أو مصالح خاصة وراء ذلك.