جدل داخل مجلس تطوان بسبب ضعف تنفيذ مشاريع برنامج العمل الجماعي
أثار تحيين برنامج العمل الخاص بالجماعة الحضرية لتطوان جدلا واسعا داخل المجلس الجماعي، بعد أن كشفت المعطيات المقدمة أن نسبة تنفيذ المشاريع لم تتجاوز 16 في المائة، وهي حصيلة اعتبرها مستشارون في المعارضة «ضعيفة» ولا تعكس حجم الالتزامات المعلنة في البرنامج.
وفي هذا السياق، أكد المستشار الجماعي عادل بنونة أن ضعف وتيرة الإنجاز يستدعي «بذل مجهودات أكبر للرفع من المداخيل المحلية»، باعتبارها الضمان الحقيقي لتنفيذ المشاريع المسطرة، بدل الاكتفاء بالتخطيط لمشاريع لا تتوفر على تمويل كافٍ.
وحذرت المعارضة داخل المجلس من التوسع في برمجة مشاريع متعددة دون تأمين مصادر تمويلها، مشددة على ضرورة مراعاة مبدأ الاستمرارية في التدبير الجماعي، حتى لا يتكرر سيناريو انتهاء الولاية الانتخابية دون تنفيذ المشاريع، أو اضطرار المجلس الجديد إلى مراجعتها أو التخلي عنها.
كما أكدت مصادر من داخل المجلس أن تدبير الشأن المحلي بتطوان يتطلب دقة في تحديد مصادر التمويل والتزاماً صارماً بالآجال المحددة، مع الاستفادة من كون الجماعة تمكنت، بدعم من وزارة الداخلية، من التخلص من ديون بملايير السنتيمات كانت مستحقة لشركات التدبير المفوض.
وتتحمل الأغلبية المسيرة للجماعة، بحسب ذات المصادر، مسؤولية تدبير النفقات الإلزامية لميزانية سنة 2026، وتمويل الاتفاقيات الموقعة مع مختلف الأطراف، ومجموعة الجماعات، إلى جانب المصاريف الاستهلاكية وتعويضات نزع الملكية، قبل الشروع في تمويل مشاريع برنامج العمل المحين والمصادق عليه في دورة أكتوبر الأخيرة.
هذا وقد حذرت أصوات داخل المجلس من تكرار أخطاء المجالس السابقة التي نفذت نسبا ضعيفة من برامجها السابقة، بسبب غياب التمويل الكافي رغم أهمية المشاريع المقترحة وأبعادها التنموية.
إلى ذلك، عبّر عدد من متتبعي الشأن المحلي بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان عن ملاحظاتهم بشأن تشابه برامج العمل الحالية مع تلك التي لم تُنفذ في الولاية السابقة، مع إدخال تعديلات طفيفة عليها، في وقت ما تزال فيه مشاكل التمويل وتحصيل المداخيل تشكل أبرز التحديات أمام تنزيل المشاريع على أرض الواقع.
