جدل حول ملايين الدعم الجمعوي بجماعة مرتيل
كشفت مصادر مطلعة أن التحضير لدعم الجمعيات بالجماعة الحضرية لمرتيل، مع تحديد الأربعاء كأخر أجل لقبول الطلبات المقدمة لدراستها، خلق جدلا واسعا بخصوص المعايير المعتمدة وضرورة كشف حيثيات وظروف إقصاء جمعيات تقدمت أكثر من مرة بطلبات الاستفادة، فضلا عن التدقيق في طرق صرف المال العام، وتقديم أغلبية المجلس لحصيلة الدعم الجمعوي السنوي والأهداف التي تم الاتفاق بشأنها ومدى تنزيلها على أرض الواقع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تدوينة محمد اشكور المستشار عن المعارضة، زادت من إثارة الجدل بحديثه عن كون موضوع دعم الجمعيات بمدينة مرتيل يخضع لمنطق العشيرة الحزبية، حيث توجد جمعيات حديثة تتوصل بالدعم المادي واللوجستيكي والنقل والملصقات واللافتات وعليها تقديم التقارير الأدبية والمالية وتفحصها ومناقشتها من طرف المجلس قبل الحديث عن الدعم.
وأضافت المصادر عينها أن بعض الأصوات في الأغلبية المسيرة اعتبرت من جانبها أن موضوع الجدل المصاحب لدعم الجمعيات يتكرر كل سنة وسط مزايدات انتخابوية ومحاولة ركوب الملف الذي يتعلق بالجمعيات الرياضية التي تتقدم بملفات متكاملة ويصادق عليها المجلس في دورة رسمية قبل أن تصادق عليها السلطات الوصية كذلك وفق القانون ويمكنها أن ترفض المصادقة في حال أي شبهات اختلالات أو تجاوزات.
وخرجت العديد من الجمعيات بمرتيل، لتستفسر عن عدم دعمها رغم أنها تنشط في الرياضة وتحتاج لدعم المجلس في التظاهرات والمشاركات في لقاءات تنافسية محلية وإقليمية وجهوية ووطنية، ما يمكنها من تغطية مصاريف تنقل المشاركين واطعامهم وإقامتهم، سيما الجمعيات التي حققت نتائج ملموسة وحصلت على ميداليات في لقاءات متعددة، وتعمل على صقل المواهب وتشجيع الشباب والقاصرين على ممارسة الرياضة.
وكانت مناقشة ميزانية بالملايين مخصصة لدعم الجمعيات الرياضية بالجماعة الحضرية لمرتيل، رافقها جدل واسع، كما شهدت بعض الاجتماعات مداخلات نارية في موضوع المعايير والقطع مع خدمة الاجندات الحزبية، فضلا عن استحضار ضرورة تقديم الجمعيات لبرنامج عمل واضح، مع بطاقة تقنية للمشروع الذي تريد تنفيذه والنظر في الأولويات والفئات المستهدفة وكذا طرق صرف المال العام.
المصدر: جريدة الأخبار
