جدل حول صفقة النظافة بمرتيل ومطالب بالشفافية
بريس تطوان
شهدت مدينة مرتيل مؤخرا نقاشا حادا داخل المجلس الجماعي بشأن إعداد دفاتر التحملات الجديدة الخاصة بتدبير قطاع النظافة.
وأثارت المعارضة انتقادات لاذعة للطريقة التي تم بها إعداد الوثائق، حيث تم تقديم نسخة باللغة الفرنسية، دون مراعاة المستوى الأكاديمي للأعضاء أو احترام اللغة العربية كلغة رسمية وفقا لدستور المملكة.
المستشار محمد أشكور، أحد ممثلي المعارضة، نبه إلى غياب المقاربة التشاركية في إعداد دراسة الجدوى، مشيرا إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الصفقة، التي انتقلت من 800 مليون سنتيم مع شركة “تيكميد” إلى مليارين و700 مليون سنتيم مع “ميكومار”، ومن المتوقع أن تتجاوز 3.5 مليارات سنتيم في العقد الجديد.
كما أشار أشكور إلى أن العرض المفصل حول الصفقة الجديدة للنظافة تم تقديمه خلال دورة فبراير العادية، وكان من الأجدر اطلاع الأعضاء مسبقا على تفاصيله ليتمكنوا من مناقشته بفعالية داخل الدورة، وإطلاع الرأي العام المحلي على كيفية تحسين الخدمات.
عدد من المستشارين دعوا إلى ضرورة تضمين العقد الجديد تحسين خدمات النظافة في الأحياء الهامشية، وتجنب إلقاء النفايات بالقرب من وادي مرتيل، الذي تحول إلى نقطة لتجميع القمامة بشكل مؤقت، مما أثار احتجاج السكان بسبب الروائح الكريهة والتلوث البيئي.
من جهتها، دافعت أغلبية المجلس الجماعي عن الصفقة الجديدة، مؤكدة أنها تمت وفق القوانين المعمول بها، وأن دفتر التحملات الجديد يأخذ بعين الاعتبار التوسع العمراني وضرورة تحسين جودة الخدمات، خاصة خلال الموسم السياحي الذي يشهد استقبال آلاف الزوار، كما تم التصويت على المقرر في انتظار التأشير عليه من قبل السلطات المختصة.
في المقابل، تواصل السلطات المختصة متابعة الملف بعد تلقيها شكايات من السكان حول تراجع جودة خدمات النظافة، حيث سيتم إعداد تقارير مفصلة حول الوضع، في ظل مطالب بتحسين تدبير القطاع بما يضمن الحفاظ على البيئة ويستجيب لحاجيات المدينة المتزايدة.
