جدل حول التعمير والتراخيص يطفو مجددا بمجلس جماعة تطوان

بريس تطوان

عاد الجدل حول التعمير والتراخيص إلى الواجهة في جماعة تطوان خلال الأيام الأخيرة، بعدما نشر كاتب المجلس تدوينة على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها تحديد العلو المسموح به في مشاريع الطوابق المعدودة داخل المدار الحضري، مقارنة بما يُسمح به في مدن أخرى مثل طنجة.

وحسب جريدة “الأخبار” فإن كاتب المجلس وجه انتقاداته مباشرة إلى الوكالة الحضرية بتطوان، رغم أن تصاميم التهيئة تُعد بواسطة لجان مشتركة تضم مصالح التعمير بالجماعة، ما يعكس استمرار الخلاف حول بعض ممارسات التراخيص والإجراءات التقنية.

وأضافت المصادر أن بعض المستشارين، بمن فيهم أعضاء من المعارضة، سبق وأن دعوا إلى تسريع مساطر منح تراخيص البناء، لما لذلك من أثر مباشر على تنشيط المهن المرتبطة بالبناء وتشغيل اليد العاملة، وتحريك قطاع النقل وتجارة مواد البناء، وخلق بدائل اقتصادية في ظل توقف بعض الأنشطة غير المهيكلة بسبب إغلاق باب سبتة المحتلة.

وحذرت المصادر من التداعيات المحتملة لتصريحات كاتب المجلس، الذي وصف بعض الأحياء بأنها “منعدمة التجهيز” وليس “ناقصة التجهيز”، مشيرا إلى رفض تراخيص البناء نتيجة مخالفات تقسيمية غير قانونية، بينما توجد بنايات شُيدت فوق طرق مخططة في تصاميم لم تنفذ بعد.

من جانبها، أبقت مصالح الوكالة الحضرية على موقفها التحفظي لتفادي أي توتر وللحفاظ على التنسيق مع الجماعة، مؤكدة أن تسليم تراخيص البناء والتسويات العقارية يخضع لمقتضيات قانونية وتقنية وفق التصاميم المصادق عليها، بعيدا عن أي مزايدات انتخابوية أو تدخلات خارج الإطار القانوني.