جدل جديد حول تراخيص التجزئات السكنية يستنفر السلطات بتطوان

استأثرت مداخلة جديدة لمحسن الشباب، كاتب مجلس جماعة تطوان وعضو الأغلبية المسيرة، باهتمام واسع هذا الأسبوع، بعد عودته لانتقاد مصالح الوكالة الحضرية والتشكيك في قانونية الترخيص لبعض التجزئات السكنية داخل المدينة.

وحسب جريدة “الأخبار” فإن السلطات المختصة فتحت بالفعل تحقيقا إداريا في مضامين المداخلة، التي تحدث فيها الشباب عن تجزئة سكنية أقيمت، وفق تصريحه، في منطقة غير مهيكلة بجانب أحد الوديان، وهو ما دفع الجهات الوصية إلى طلب المعلومات الدقيقة حول ظروف الترخيص ومدى احترام المساطر المعمول بها.

وتؤكد المصادر ذاتها أن مسار الترخيص في مجالات التعمير والإصلاح والتجزئات يظل اختصاصاً منوطاً برئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، مع اعتماد الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة، وتطبيق مقتضيات تصاميم التهيئة وإعادة الهيكلة. ومن المرتقب أن تحدد نتائج التحقيق المسؤوليات وتكشف حقيقة المعطيات التي أثارها كاتب المجلس.

ولم تخلُ مداخلة الشباب من نقاشات أخرى أثارت التفاعل، إذ انتقد ما وصفه بـ”تهميش الأحياء العشوائية وغياب برامج هيكلتها”، مقابل التركيز على الأحياء الراقية، مجدداً مطالبته بتهيئة وادي سمسة للحماية من الفيضانات، وتحسين الخدمات العمومية وفك العزلة عن المناطق الهامشية.

ويُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها كاتب المجلس الجدل بخصوص تدبير الوكالة الحضرية، إذ سبق للسلطات أن فتحت تحقيقا مماثلا عقب انتقاده عدم الترخيص لمشروع مدرسة خاصة بدعوى غياب البنيات التحتية، بينما نال المشروع نفسه ترخيصا في ملكية أشخاص آخرين بالاستناد إلى طريق خاصة بتجزئة سكنية.