جدل بالمضيق حول صرف دعم الجمعيات ودعوات لتعزيز الشفافية والمحاسبة

بريس تطوان

يسود جدل داخل الجماعة الحضرية للمضيق حول صرف مبالغ مالية مهمة لدعم جمعيات المجتمع المدني، في ظل مطالب عدد من الأعضاء بتكريس الشفافية وتحديد معايير واضحة لتوزيع الدعم العمومي على الجمعيات المستفيدة.

وحسب جريدة “الأخبار“، فقد دعت أصوات داخل المجلس الجماعي إلى إلزام الجمعيات المدرجة بجدول أعمال دورة أكتوبر العادية بتقديم برامج عمل مفصلة توضح طبيعة أنشطتها والفئات المستهدفة منها، ومدى قدرتها على تنفيذ التزاماتها، بما يسمح لأعضاء المجلس بمناقشة الملفات على أسس موضوعية وتقييم واقعي للأولويات المحلية.

وأكدت مصادر “الأخبار” أن الوضوح في تدبير الدعم المالي للجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمضيق يدخل في صميم ترشيد المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تتبع مسار التمويلات ومدى انسجامها مع الأهداف المعلنة في الاتفاقيات الموقعة.

في المقابل، حذرت المعارضة داخل مجلس المضيق من استغلال الدعم الجمعوي لأغراض انتخابية، داعية إلى وضع آليات دقيقة لتقييم المشاريع المنجزة، ومواكبة الجمعيات المستفيدة لضمان تحقيق أثر ملموس على المستوى المحلي، خصوصاً في مجالات تأطير القاصرين، وتنمية المواهب، وتشجيع الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تساهم في مواجهة مظاهر الهشاشة والسكن غير اللائق.

ويأتي هذا النقاش في وقت شددت فيه مصالح وزارة الداخلية بولاية طنجة–تطوان–الحسيمة على ضرورة مراقبة طرق صرف الدعم العمومي الموجه للجمعيات، من خلال صياغة اتفاقيات مضبوطة تضمن الشفافية في التدبير، وتمنع أي استغلال انتخابي للمال العام، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، مع التأكيد على أولوية معايير القرب والفعالية بدل الولاءات السياسية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من المجالس الترابية بجهة الشمال شرعت في السنوات الأخيرة في اعتماد آلية جديدة تقوم على دعم المشاريع وفق اتفاقيات واضحة ومحددة الأهداف، عوض المنح المباشرة، مع تشكيل لجان خاصة للتتبع والمراقبة، قصد ضمان حسن تنفيذ الالتزامات وتحقيق الأثر التنموي المرجو على مستوى الشأن المحلي.