بريس تطوان
جددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التعبير عن قلقها إزاء ما وصفته باستمرار عدد من الاختلالات المرتبطة بمساطر تقديم طلبات الحصول على تأشيرة «شينغن»، مطالبة الجهات الحكومية المغربية المعنية بالتدخل من أجل معالجة هذه الإشكالات وحماية حقوق طالبي التأشيرات.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن من بين النقاط التي تثير تحفظاتها فرض الأداء نقدا لدى الشركة المكلفة باستقبال طلبات التأشيرة، مع عدم قبول وسائل أداء أخرى، متسائلة في الوقت ذاته عن مصير المبالغ المؤداة من طرف أصحاب الطلبات في حال رفض ملفاتهم.
كما أثارت الهيئة ما اعتبرته اعتماد خوارزميات غير معلنة في دراسة ملفات طلبات التأشيرة، معتبرة أن غياب معطيات واضحة بشأن هذه الآليات يطرح تساؤلات حول طريقة تقييم الملفات ومعايير اتخاذ القرار بشأنها.
وتطرقت الجامعة كذلك إلى مسألة مطالبة بعض طالبي التأشيرة بالتوقيع على إقرارات تتعلق بعدم اكتمال الوثائق التي يتضمنها الملف، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تثير إشكالات بشأن حقوق المتقدمين ووضوح المساطر المعتمدة.
وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المؤسسات والسلطات المغربية المعنية إلى التدخل لمعالجة هذه النقاط، والعمل على ضمان مزيد من الوضوح والشفافية في مساطر طلب التأشيرة، ورفع ما وصفته بالحيف الذي قد يطال المواطنين خلال هذه العملية.
