ثورة حقوقية نسوية قادمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك نصره الله و أيده

في خطابه الثالث والعشرين بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد ركز جلالته على وضعية المرأة في المغرب حيث استحوذ هذا الموضوع على نصف مدة الخطاب نظرا للاهتمام الكبير الذي يوليه نصره الله للمرأة و الطفل .

وشدد جلالته على أن تقدم المغرب رهين بالنهوض والارتقاء بالمواطنات و تمكينهم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات، و هذا لن يتحقق إلا بتفعيل مضامين الدستور والتطبيق الصحيح لمدونة الأسرة التي حالت معيقات سوسيولوجية دون ذلك، و دعا الملك إلى تكريس المساواة بين الرجل و المرأة و مراجعة بعض البنود إن تطلب الأمر ذلك.

بعد سنوات من الممارسة للنصوص القانونية الخاصة بمدونة الأسرة تبين أن نص القانون مهما كان واضحا لايمكن التنبؤ بتطبيقه إلا بعد الممارسة الفعلية من طرف المؤسسات الدستورية و القضائية و أنه في الكثير من الأحيان تتفوق بعض التقاليد والموروثات الشعبية على سلطة القانون حيث لازال بعض المغاربة يعتقدون أن المرأة ملحقة للرجل بل بعض النساء أنفسهن يعتقدن أن مشاركتهن في الحياة العامة تطفل منهن على هذه المجالات، وبالرغم من جميع الجهود المبذولة إلا أن وضعية المرأة لا ترقى للمستوى المطلوب كما أن آخر التقارير و الإحصاءات سجلت تراجعا خطيرا على مستوى المساواة و المناصفة بين الجنسين خاصة بعد أزمة كوفيد 19.

و ما يقلق حقيقة هو أن بعضهم يعتقد أن المدونة امتياز للمرأة و تفضيل لها على حساب الرجل في حين أنها وضعت من أجل خلق التوازن الاجتماعي الذي تحتاج إليه الأسرة المغربية لضمان استقرارها و حياة متوازنة للأجيال اللاحقة ذكورا و إناثا.

من بين المشاكل التي لم تتغلب عليها مدونة الأسرة؛ وجود استثناءات أصبحت قاعدة فمثلا تزويج القاصرات والذي بالرغم من تعديل مدونة الأسرة للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 مازلنا نسجل أرقاما مهمة في هذا الصدد.

و يعتبر أصل هذه الإشكالية وجود الاستثناء حيث تنص المادة 20 على أنه يجوز لـ”قاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية، وفي نفس السياق يلاحظ استغلال سيء لدعوى ثبوت الزوجية، التي تستعمل كأداة لشرعنة تزويج القاصرات، في ظل غياب أي مقتضيات زجرية تعاقب على تزويج الطفلات بشكل غير قانوني.

بالإضافة الى مشاكل إلحاق النسب وخطورة حرمة المصاهرة والنيابة الشرعية عن الأبناء التي تقيم تمييزا بين الأم والأب في الولاية على الأبناء، حيث تعتبر الأم نائبا شرعيا على سبيل الاحتياط في حالة وفاة الأب أو غيابه، مع إمكانية قيامها استثناء ببعض الأمور المستعجلة للأبناء وهذا يخلق عدة متاعب للأم أمام الإدارات والمصالح، ويفرض عليها طرق أبواب القضاء الاستعجالي، أو اللجوء إلى القضاء الإداري أو للنيابة العامة، في حين لايواجه الأب مثل هذه الصعوبات.

إذا اعتبرنا على أن تقدم المغرب رهين بوضعية المرأة فمن أجل بلوغ هذا المسعى علينا أن نترك جميع الإيديولوجيات والمرجعيات جانبا ونصب مجهوداتنا لبناء مجتمع متكامل عادل يضمن للجميع حقه بغض النظر عن جنسه، و كما أسلف جلالته الذكر فهذا التحول لا يمكن أن يتم إلا باحترام خصوصية المغرب و اعتماد الإعتدال الفكري و الاجتهاد المنفتح و التشاور و الحوار .

و تبقى جملة ‎« في مغرب اليوم لا يمكن ان تحرم المرأة من حقوقها» إعلان عن انطلاق ثورة حقوقية قوية، نساء المملكة المغربية في أمس الحاجة إليها.