توقيف إمام بتطوان يثير الجدل ويطرح أسئلة حول التواصل المؤسساتي

بريس تطوان

أثار قرار توقيف الإمام والخطيب بمدينة تطوان، سعيد أقشوش، موجة من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كشف المعني بالأمر عن تفاصيل الواقعة عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي، معبرا فيها عن استغرابه من قرار وصفه بغير المبرر.

وبحسب ما أورده الإمام، فقد حاول الاستفسار عن الأسباب الكامنة وراء توقيفه، غير أنه لم يتلق توضيحات رسمية، حيث اقتصر الرد، وفق تعبيره، على أن “القرار جاء من فوق”، وهو ما زاد من حالة الغموض المحيطة بالموضوع.

وأشار أقشوش إلى أنه أمضى أكثر من عقدين في أداء مهام الإمامة والخطابة، قبل أن يتفاجأ بقرار التوقيف دون إشعار مسبق، معتبرا أن الطريقة التي تم بها إبلاغه بالقرار خلفت لديه صدمة كبيرة، خاصة في ظل غياب مبررات واضحة.

وتأتي هذه الواقعة في سياق تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين متضامن مع الإمام، ومطالب بتوضيح رسمي من الجهات الوصية، في مقابل دعوات إلى التريث وانتظار المعطيات الكاملة قبل إصدار الأحكام.

ويرى متابعون أن مثل هذه القضايا تسلط الضوء على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات المعنية والشأن الديني، بما يضمن الشفافية ويحد من انتشار التأويلات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقرارات تمس فاعلين دينيين لهم حضور داخل المجتمع.

في المقابل، لم تصدر إلى حدود الساعة أي معطيات رسمية توضح خلفيات القرار أو سياقه، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول معايير اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وآليات تدبير شؤون الأئمة والخطباء، في ظل الحاجة إلى وضوح أكبر يعزز الثقة ويصون استقرار الحقل الديني.