توتر متصاعد بإعدادية ابن الهيثم بمرتيل.. نقابة تطالب بفتح بحث إداري شامل

بريس تطوان

تشهد الثانوية الإعدادية ابن الهيثم بمدينة مرتيل، منذ انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027، حالة من التوتر والاحتقان في صفوف العاملين، وسط توالي الشكايات وتعدد الملفات التي استدعت، وفق النقابة الوطنية للتعليم FNE، زيارات متكررة للجان تابعة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن المؤسسة التي ظلت، على مدى نحو 17 سنة، تعرف نوعا من الاستقرار والتواصل المهني بين الإدارة والأطر التربوية والإدارية والمرتفقين، تعيش حاليا وضعا غير مستقر، معتبرة أن تعدد الملفات المثارة خلال فترة وجيزة يستدعي فتح بحث إداري شامل ومحايد، للتحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات وضمان السير العادي للمرفق التربوي.

وأبرز المكتب الإقليمي للنقابة بالمضيق-الفنيدق أن من بين الملفات المطروحة وضعية مسيرة المصالح المادية والمالية، مشيرا إلى توصله بشكايات تتحدث عن خلافات وتداخلات محتملة في الاختصاصات المرتبطة بالتدبير المالي والمادي، فضلاً عن صعوبات مزعومة في التأشير على بعض الوثائق المتعلقة باستخلاص واجبات التسجيل.

كما أثارت النقابة موضوع الاحتفاظ بسجلات ودفاتر شيكات بعد عملية تسليم المهام، مشيرة إلى استفسار لجنة تابعة للمديرية الإقليمية حول مآل بعضها. وتحدث البيان أيضاً عن شكاية مؤرخة في 12 شتنبر 2026، تفيد بأن مسيرة المصالح المادية والمالية طُلب منها تسليم مبلغ مالي نقداً، وهو ما رفضته، قبل أن تتقدم بشكاية إلى المديرية الإقليمية، داعية إلى التحقق من هذه المعطيات ومدى مطابقتها للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وفي السياق ذاته، تحدث المكتب النقابي عن صعوبات مزعومة في تسلم مراسلات إدارية صادرة عن مسيرة المصالح المادية والمالية أو تمكينها من إشعارات بالتوصل، مشيرا إلى لجوئها، وفق المعطيات الواردة في البيان، إلى مفوض قضائي وإيداع بعض المراسلات مباشرة بمكتب الضبط بالمديرية الإقليمية.

وطالبت النقابة بضمان حق جميع الموظفات والموظفين في إيداع مراسلاتهم والحصول على ما يثبت التوصل بها، مؤكدة أن تدبير المؤسسات العمومية ينبغي أن يقوم على احترام القوانين والاختصاصات والتعاون المهني، مع معالجة الخلافات عبر القنوات الإدارية والقانونية المعتمدة.

كما أثار المكتب الإقليمي تساؤلات بشأن طبيعة المهام والصلاحيات المسندة إلى حراس الأمن الخاص داخل المؤسسة، من بينها حضور أحدهم اجتماعا متعلقا بالدخول المدرسي، وحيازته مفاتيح بعض المكاتب أو الأقسام والولوج إليها، فضلا عن معطيات حول استعمال حارس أمن خاص لسكن داخل المؤسسة، وهو الأمر الذي قالت النقابة إن لجنة إدارية تابعة للمديرية الإقليمية عاينته.

وشمل البيان أيضاً ملف تكليف المساعدين التربويين، حيث طالبت النقابة بالتحقق من مدى احترام مبادئ الموضوعية والاستحقاق والاستقرار والاستمرارية في إسناد التكليفات أو إنهائها، بما يخدم المصلحة التربوية ويحفظ حقوق الأطر العاملة بالمؤسسة.

كما أشار البيان إلى معطيات تفيد بصدور حكم قضائي ابتدائي في حق مسؤول إداري، قضى بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في قضية ذات صلة بالعنف، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن القضية.

وفي ختام موقفها، دعت النقابة المديرية الإقليمية إلى فتح بحث إداري شامل ومحايد في مختلف الشكايات والوقائع المثارة، والاستماع إلى جميع الأطراف، إلى جانب جرد وتسوية وضعية السجلات والدفاتر والوثائق المالية، والتحقق من طبيعة المهام والصلاحيات الممنوحة لحراس الأمن الخاص ومدى قانونية استعمال السكن داخل المؤسسة.

كما طالبت باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية التلميذات والتلاميذ والأستاذات والأساتذة وجميع العاملين بالمؤسسة، ووضع حد لأي ممارسات، في حال ثبوتها، من شأنها المساس بكرامة العاملين أو التأثير على السير العادي للمؤسسة التعليمية.


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.