تواطؤ أمني خطير في “نفق المخدرات بين سبتة والفنيدق

سعيد المهيني/بريس تطوان

كشفت صحيفة La Razón الإسبانية عن معطيات صادمة بخصوص قضية “نفق المخدرات” الذي تم اكتشافه بين مدينة سبتة المحتلة والمغرب، حيث تبين أن المنظمة الإجرامية المتورطة في تهريب كميات ضخمة من المخدرات كانت تستفيد من دعم مباشر من داخل الجهاز الأمني الإسباني، وتحديداً من عناصر فاسدة في الحرس المدني.

ووفقاً للتحقيقات التي قادها ضباط الشؤون الداخلية للحرس المدني، فإن عدداً من حراس الأمن المتورطين في الفضيحة تلقوا مبالغ مالية بلغت في مجموعها 120 ألف يورو، مقابل تقديم تسهيلات لتمرير شحنات من الحشيش عبر نفق سري تحت الأرض، تم تشييده بدقة تحت المنطقة الصناعية “تاراخال” بسبتة.

تفاصيل العملية الأمنية، التي أُطلق عليها اسم عملية هاديس والتي تقودها المحكمة الوطنية الإسبانية، أظهرت أن المنظمة الإجرامية كانت تعمل وفق هيكل تنظيمي محكم، حيث كانت لكل عضو في الشبكة مهام واضحة وأدوات محددة للتنفيذ، أبرزها النفق الذي تم اكتشافه في 19 فبراير الماضي، بعمق يصل إلى 12 متراً وطول يناهز 50 متراً، داخل مصنع جعة مهجور أعيد استخدامه لهذا الغرض.

وتمكنت التحريات، التي شملت تنصتاً على المكالمات الهاتفية ومراقبة العناصر المشتبه بها، من كشف “درجة عالية من الإفلات من العقاب” استمتع بها تجار المخدرات، بفضل التواطؤ الممنهج لعناصر أمنية في الحرس المدني بميناء سبتة. وتشير المصادر إلى أن هذا “الهيكل الأمني” قام بتنسيق أدواره سواء من خلال الفعل أو التغاضي عن الأفعال، بهدف تسهيل عمليات التهريب.

ضمن الوثائق المقدمة لقاضي التحقيق، تم تضمين تسجيلات صوتية توثق حصول أحد عناصر الحرس المدني على مبلغ 5000 يورو مقابل التغطية على عملية تهريب بتاريخ 8 دجنبر 2024، حيث كان الهدف “تنفيذ مهام أمنية لنقل البضائع غير المشروعة”. وتشير المعطيات إلى أن المجموعة الأمنية المتورطة كانت تتلقى مبالغ متفاوتة مقابل كل عملية، بحيث تم تسجيل تقاضيهم مبلغاً إجمالياً قدره 120 ألف يورو، توزع بالتساوي بين المتورطين، مع توقع ارتفاع القيمة مع كل شحنة جديدة.

وتُعد إحدى أبرز المحاولات التي قامت بها الشبكة تلك التي جرت في 30 يناير المنصرم، حين حاولت تهريب 1397 كيلوغراماً من الحشيش عبر النفق ذاته، قبل أن يتم إحباط العملية من طرف السلطات المختصة. وبحسب الصحيفة نفسها، فإن الفترة الممتدة بين يونيو 2023 وبداية سنة 2025، شهدت اعتراض ما يزيد عن 6 أطنان من الحشيش في ثلاث عمليات أمنية متفرقة، كلها مرتبطة بنفق تهريب المخدرات بين سبتة والمغرب. ولا يزال اثنان من عناصر الحرس المدني رهن الاعتقال الاحتياطي، في وقت تم الاستماع إلى عدد من زملائهم كمشتبه فيهم قبل الإفراج عنهم.

وفي أعقاب اكتشاف النفق، قامت السلطات المغربية بزيارة ميدانية للمنطقة الحدودية المقابلة، سعياً وراء مؤشرات قد تكشف عن امتدادات الشبكة على التراب المغربي، إلا أن أي تقدم ملموس لم يُسجل حتى الآن، في ظل استمرار الشكوك حول وجود “تعاون” محتمل بين المنظمة الإجرامية وأشخاص مشتبه فيهم داخل المغرب.

وتبقى التحقيقات مستمرة وسط تكتم شديد من القضاء الإسباني، بينما تواصل الصحافة الإسبانية كشف المزيد من تفاصيل هذه القضية التي تسلط الضوء على خطورة التواطؤ الأمني داخل شبكات الاتجار الدولي في المخدرات.