تنفيذ مرسوم جديد يمدد آجال استرجاع الوثائق المحجوزة في مخالفات السير

بريس تطوان

دخل مرسوم حكومي جديد حيز التنفيذ أول أمس الثلاثاء، بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويتعلق بتطبيق عدد من التعديلات المرتبطة بمدونة السير على الطرق بالمغرب.

ومن أبرز التغييرات التي جاء بها هذا المرسوم، تمديد الأجل الزمني المخصص لاسترجاع الوثائق التي يتم حجزها من طرف السلطات المختصة في حالة ارتكاب مخالفات مرورية، ويتعلق الأمر برخصة السياقة، البطاقة الرمادية، وسند الملكية.

ووفق التعديل الجديد، أصبح بإمكان المواطنين استرجاع هذه الوثائق خلال مدة تصل إلى 30 يوما بعد أداء الغرامة، بدل المهلة السابقة التي لم تكن تتعدى 15 يوما.

هذا التمديد يهدف إلى التخفيف من الضغط الزمني الذي كان يواجهه المواطنون، وتوفير مرونة أكبر لتسوية أوضاعهم القانونية والإدارية المرتبطة بمخالفات السير، بما يعزز منطق العدالة والنجاعة في معالجة هذه الحالات.

كما شملت التعديلات إدراج سندات ملكية المركبات ضمن الوثائق التي يشملها هذا الإجراء، بعدما كان الإجراء مقتصراً فقط على رخص السياقة والبطائق الرمادية، مما يعكس اعترافا رسميا بقيمة سند الملكية كوثيقة أساسية في التعريف بالمركبة ووضعها القانوني.

ومن جانب آخر، أقر المرسوم إعادة توزيع بعض المهام التي كانت تابعة لوزارة التجهيز والنقل، حيث جرى نقل جزء منها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في إطار توجه يهدف إلى تحسين حكامة القطاع وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة في مجال السلامة الطرقية.