تلوث المطارح العشوائية يواصل تهديد البيئة بالفنيدق وتطوان رغم التحذيرات البيئية
بريس تطوان
على الرغم من التحذيرات المتكررة لمجلس الحسابات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة حول المخاطر البيئية الناتجة عن المطارح العشوائية للأزبال، إلا أن مشكلة التلوث الناجم عن هذه المطامر ما زالت تتفاقم في مناطق عدة، خاصة في ضواحي الفنيدق، والمناطق المحيطة بشاطئ واد لو في إقليم تطوان.
تستمر هذه المطامر العشوائية في تدمير البيئة، مما يهدد الفرشة المائية والموارد الطبيعية في هذه المناطق. وتجمع هذه المطامر النفايات من عدة جماعات، مثل جماعات بني سعيد وتزكان، وهو ما يزيد من تعقيد المشكلة.
وفي هذا السياق، عبر العديد من مستشاري جماعة واد لو عن قلقهم إزاء هذه الوضعية، وطالبوا بتطوير حلول بيئية مستدامة مثل إلحاق هذه الجماعات بمجموعة “صدينة للبيئة” التي تدير مطرحا مراقبا ويعتمد المعايير البيئية المطلوبة، كما اقترحوا إحداث نقطة تجميع نفايات بمعايير بيئية، لنقلها بعد ذلك إلى المطرح المراقب عبر شاحنات ضخمة.
ورغم هذه المطالب، أظهرت المصادر المطلعة أن جماعات واد لو وتزكان وبني سعيد سبق أن فكرت في إنشاء مطرح مراقب خاص بها، إلا أن الدراسات المتعلقة بهذا المشروع لا تزال متعثرة، بسبب التحديات المالية والتقنية الكبيرة التي يواجهها المشروع.
هذا التأخر في تنفيذ الحلول البيئية يجعل الوضع أكثر تعقيدا، حيث تزداد المخاطر المتعلقة بتلوث المياه الجوفية ووديان المنطقة، فضلاً عن خطر تسرب عصارة الأزبال (ليكسيفيا) إلى البيئة.
في نفس السياق، كشفت مصادر أخرى أن بعض الجماعات في إقليم تطوان قد وافقت على الانضمام إلى المطرح العمومي المراقب الذي تم تشييده بجماعة صدينة، رغم المسافة الطويلة والتكلفة المرتفعة المرتبطة بنقل الأزبال، لكن بعض الجمعيات البيئية أكدت أن المشكلة المالية ليست العائق الرئيسي في مواجهة هذه التحديات، بل إن الأولوية تكمن في حماية البيئة وصحة المواطنين، حيث تزداد المخاطر في حال استمرار الوضع الحالي.
وقد حذرت أصوات بيئية عديدة من التبعات السلبية لاستمرار تأخر حل مشكلة المطارح العشوائية في هذه المناطق، خصوصاً في ظل اعتماد السكان على الأنشطة الفلاحية التي تتأثر بشكل مباشر بالتلوث الناتج عن هذه المطامر، كما أن استخدام المياه الملوثة من الوديان أو الآبار للشرب والسقي يعرض حياة السكان لخطر التسمم.
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث تؤكد التعليمات الملكية السامية على ضرورة الحفاظ على البيئة وحماية المياه الجوفية والشواطئ الشمالية من التلوث، وتنفيذ مشاريع للمطارح المراقبة التي تحترم المعايير البيئية.
وقد دعت هذه التعليمات كافة المؤسسات المعنية في الجهة إلى تسريع تنفيذ المشاريع البيئية ومكافحة التلوث الذي أصبح يهدد الحياة في المنطقة بشكل ملموس.
الانتظار لم يعد خيارا في مواجهة هذه المشكلة، إذ أن استمرار المطارح العشوائية في العمل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأضرار البيئية التي سيكون من الصعب معالجتها في المستقبل.
