بريس تطوان
عاد مشروع إعادة تهيئة شارع محمد الخامس، الشريان الرئيسي بمدينة الفنيدق، إلى واجهة النقاش المحلي، في ظل تساؤلات بشأن جدوى تكرار عمليات التهيئة والصيانة خلال أقل من عشر سنوات، ومدى انعكاس هذه الأشغال على جاذبية المدينة السياحية وتحسين ظروف تنقل السكان والزوار.
وأثار إطلاق أشغال جديدة بالشارع، بميزانية تتجاوز 4 ملايين درهم، نقاشا بين متتبعين للشأن المحلي، خاصة أن الشارع سبق أن خضع للتهيئة في إطار رؤية تنموية تروم تعزيز جاذبية الفنيدق السياحية ودعم المشاريع المهيكلة، في مشروع أشرف الملك محمد السادس على تدشينه.
وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في التصور الجديد للشارع، الذي يتضمن إعادة فتحه أمام حركة السيارات وتضييق الممرات المخصصة للراجلين، وهو ما يرى منتقدون أنه قد يغيّر من الفلسفة التي اعتمدت خلال التهيئة السابقة، حين جرى تقديم الشارع باعتباره فضاء واسعا للمشاة وعنصرا داعما للسياحة والتجارة بالمدينة.
وفي هذا السياق، طالبت أصوات معارضة للمشروع بفتح تحقيق بشأن تكرار نفقات التهيئة والصيانة، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة، إلى جانب معالجة استمرار احتلال الملك العام من طرف الباعة الجائلين، وإيجاد حلول عملية للاختلالات التي تؤثر على حركة السير والجولان. كما أثارت هذه الأصوات مسألة غياب ربط طرقي مهم في اتجاه البحر والطريق المؤدية إلى معبر باب سبتة.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن المشروع سبق أن عرف مرحلة من التجميد من طرف السلطات الإقليمية، قبل أن تعود الصفقة العمومية المرتبطة به إلى الواجهة، وتنطلق الأشغال مجددا خلال الأيام الأخيرة، في سياق يتسم بتباين المواقف بشأن أولوياته وانعكاساته المنتظرة على المدينة.
في المقابل، دافع مصدر من مجلس جماعة الفنيدق عن المشروع، معتبرا أنه يأتي استجابة لمطالب السكان والتجار والمهنيين، خاصة الشكايات المتعلقة باختناق حركة السير، موضحا أن مقرر إعادة التهيئة حظي بموافقة الأغلبية المسيرة خلال دورة رسمية للمجلس.
وأضاف المصدر ذاته أن فتح الشارع أمام السيارات من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط المروري، لا سيما خلال فصل الصيف وفترات الذروة السياحية والعطل المدرسية، التي تعرف توافد أعداد مهمة من الزوار على المدينة.
ونفى المصدر وجود أي تبديد للمال العام في المشروع، مؤكدا أنه حظي بموافقة السلطات الإقليمية بعمالة المضيق، وأن الأشغال تنفذ تحت إشرافها، كما جرى عرض التصاميم المتعلقة بإعادة تنظيم حركة السير عليها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وبخصوص الأضرار التي تلحق بمرافق الشارع خلال فترات متفرقة، أرجع المصدر ذلك إلى مظاهر احتلال الملك العام والفيضانات، معتبرا أن معالجة هذه الإشكالات تظل جزءا أساسيا من التحديات المطروحة أمام تدبير الفضاءات العمومية بالمدينة.
وبين الانتقادات المرتبطة بتكرار نفقات التهيئة وتبريرات المجلس بشأن الاختناق المروري، يظل التحدي المطروح هو مدى قدرة المشروع الجديد على تحقيق توازن بين انسيابية حركة السيارات، والحفاظ على جاذبية شارع محمد الخامس للراجلين، وتحسين النشاط التجاري والسياحي، بما يضمن نتائج ملموسة ومستدامة لفائدة مدينة الفنيدق.
