بريس تطوان/سعيد المهيني
أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية، بتنسيق مع مصلحة الجمارك، 13 شخصا يُشتبه في انتمائهم لشبكة متخصصة في الاتجار بالبشر بين المغرب وإسبانيا، وذلك بعد تحريات انطلقت منذ مارس 2024.
وأفادت تقارير إعلامية بمدينة مليلية المحتلة أن العملية الأمنية شملت حجز عدد من الهواتف المحمولة التي تخضع حالياً للتحليل.
وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة تمكنت من تهريب نحو 45 مهاجراً مقابل مبالغ تتراوح بين 12 و13 ألف يورو للفرد، ما وفر لها أرباحاً تُقدَّر بأكثر من 550 ألف يورو.
التحريات كشفت عن بنية تنظيمية محكمة تتألف من أربعة مستويات، تشمل المنسقين، والمشرفين على الخدمات اللوجستيكية، والربابنة، وأشخاص صوريين يملكون القوارب دون الانخراط في العمليات.
وقد استخدمت الشبكة زوارق صغيرة ذات مظهر ترفيهي، معتمدةً أساليب متعددة لإخفاء نشاطها، من بينها حرق القوارب بعد الوصول، وتوظيف سفن لاستقبال المهاجرين في عرض البحر ونقلهم في مجموعات صغيرة إلى السواحل الإسبانية.
وتواصل الجهات القضائية المختصة التحقيق في القضية، وسط توقعات باعتقالات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
