بريس تطوان
أفادت جريدة “الأخبار” أن المحكمة الإدارية بالرباط، قررت بحر الأسبوع الجاري، تغيير القاضي المستشار في ملف عدد 2024/7110/33، المتعلق بمقاضاة عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم تطوان، للعربي احنين، رئيس الجماعة الترابية لأزلا وبرلماني الإقليم عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب شبهات ارتكابه خروقات تعميرية بالجملة، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية وخرق مضامين تصاميم التهيئة المصادق عليها وقوانين التعمير بتوقيع تراخيص بناء انفرادية، من شأنها التسبب في الفوضى والعشوائية.
وحسب الجريدة، فإن هيئة المحكمة قررت تأجيل النظر في الملف المذكور حتى الثاني من شهر أكتوبر المقبل، وذلك للنظر في حيثيات التوقيع على تراخيص بناء انفرادية من قبل البرلماني المشتكى به، وعدم الالتزام بمضمون دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التي تنص على إلزامية الاستشارة مع الوكالة الحضرية في منح تراخيص البناء من قبل رؤساء الجماعات الترابية.
واستنادا إلى “الأخبار” فإن العزل أصبح يتهدد احنين، بعدما كشفت مقاضاته من قبل عامل الإقليم، جمود ملفات أخرى مشابهة تمت مقاضاته فيها من قبل السلطات الإقليمية، وتم ربح جميع الدعاوى المسجلة بالجملة في موضوع إسقاط قرارات انفرادية، والتسبب في عشوائية التعمير، وما يتبعها من مشاكل واضطرار الدولة إلى صرف الملايير، من أجل تجهيز البنيات التحتية الضرورية وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
