تعليمات لفتيت تفضح جمود ملفات تعميرية بتطوان والمضيق

بريس تطوان

أوردت جريدة “الأخبار” أن التعليمات التي أكد فيها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على محاربة البناء العشوائي والحد من المخالفات التعميرية، قبل أيام قليلة، عرت على جمود ملفات تعميرية بتطوان والمضيق، سيما مشروع استثماري ضخم كان محط ملاحظة الملك محمد السادس، نصره الله، أثناء زيارة سابقة إلى مدينة الفنيدق، حيث
مازال المشروع المذكور كتلة إسمنتية، علما أن تعليمات سابقة أعطيت بشأنه لتنزيل القانون وحل المشاكل والعراقيل في أقرب الآجال الممكنة، سواء كان ذلك بالهدم أو تعديل التصاميم.

وحسب “الأخبار”، فإن تعليمات لفتيت أعادت الحديث، أيضا، عن مآل البحث في تقارير سابقة تتعلق بترخيص الوكالة الحضرية بتطوان، عند استشارتها في البناء بمناطق تم تجزيئها سريا، وكانت لا تتوفر على الطرق كما لا تتوفر على
البنيات التحتية ولا شبكات التطهير السائل، كما هو الشأن بالنسبة لحي اغطاس بتراب الجماعة الحضرية للفنيدق، حيث تم تسليم تراخيص السكن من قبل المجلس الجماعي، أيضا، دون التوفر على التجهيزات الأساسية، ما دفع مصالح وزارة الداخلية للتدخل من أجل فتح الطرق وتعبيدها، مع ما يرافق ذلك من شكايات عيوب تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن السلطات المختصة بتطوان تتعقب حيثيات الانتقادات الحادة التي وجهها محسن الشباب، كاتب المجلس بالجماعة الحضرية لتطوان، إلى الوكالة الحضرية، إذ بعد مداخلته خلال دورة رسمية وتأكيده على عرقلة تصاميم وتراخيص بناء بجماعة تطوان، واتهامه الوكالة الحضرية بعرقلة التنمية وتشجيع العشوائية، وهو الشيء الذي رفضته الأخيرة باعتبار أن دورها يقتصر على ما هو تقني، عاد الشباب إلى نشر تدوينات أخرى على صفحته الشخصية “فيسبوك” ينتقد فيها عمل الوكالة الحضرية.

وأشارت الجريدة إلى أن هناك شبهات تحوم حول كون انتقادات كاتب المجلس للوكالة الحضرية تتعلق بترخيص لبناء مدرسة خاصة، مع رفض الترخيص له هو للمشروع نفسه الذي يوجد بالمكان ذاته، وهو الملف الذي يمكن أن يشهد تطورات متسارعة، خلال الأيام القليلة القادمة، في حال فتح بحث إداري في الموضوع للتدقيق في المعلومات ومدى توفر التجهيز والطرق الرئيسية قبل الترخيص بالبناء.

وكانت العديد من المصالح المسؤولة بالوكالة الحضرية لتطوان أخفت انزعاجها من مداخلة كاتب المجلس، للحفاظ على التنسيق الجيد بين المؤسستين (الجماعة والوكالة)، وتجنب عودة مؤشرات الاحتقان كما كان في السابق، فيما أكد مصدر عن الوكالة أن ما يحكم تسليم تراخيص البناء أو التسويات العقارية أمور تقنية وقانونية وتصاميم تهيئة مصادق عليها، بعيدا عن المزايدات الانتخابوية وكافة المؤثرات الأخرى.