تعديلات جديدة على مرسوم الدعم المباشر للسكن

بريس تطوان

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 10 شتنبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.578 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة الأشخاص الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وقدم مشروع المرسوم أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، الذي أوضح أن التعديلات الجديدة ترمي إلى تحسين آلية الدعم المالي المباشر الموجه لاقتناء السكن الرئيسي، وتطوير الإطار التنظيمي المؤطر لهذا البرنامج.

وأكد ابن إبراهيم أن المشروع يأتي بهدف تعزيز الحكامة في تنزيل برنامج الدعم، باعتباره ورشا ذا أبعاد اجتماعية واقتصادية، يندرج ضمن رؤية ترمي إلى دعم الدولة الاجتماعية وتسهيل حصول المواطنين على السكن اللائق، خصوصا الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

وجاءت التعديلات المقترحة بعد أن أظهر التطبيق العملي للمقتضيات الحالية وجود عدد من الإشكالات التي تواجه المستفيدين والمهنيين المشاركين في عمليات اقتناء السكن، لاسيما تلك المرتبطة برفع اليد عن الرهن الرسمي وبالآجال المحددة لإبرام عقد البيع النهائي.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تبسيط المساطر وتحقيق مزيد من الأمن القانوني، إلى جانب تحسين شروط استفادة المواطنين من الدعم وضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبرنامج.

ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع، تحديد كيفيات وإجراءات الحصول على رفع الرهن الرسمي المقيد على العقار موضوع الدعم، بحسب كل حالة، بما يسمح بتوحيد المساطر وتوضيح الإجراءات لفائدة المستفيدين والمهنيين.

كما ينص المشروع على تمديد الأجل الممنوح للمستفيد لإبرام عقد البيع النهائي إلى 60 يوما، وذلك ابتداء من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة المالية، بعدما تبين أن الأجل المعمول به سابقا لم يكن كافيا في عدد من الحالات لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بنقل الملكية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن الذي أُعلن عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاعي الإسكان والتعمير، ومن المقرر أن يمتد البرنامج إلى غاية سنة 2028.