تعثر هيكلة المحطة الطرقية بتطوان يعرقل النمو السياحي

بريس تطوان

كشفت مصادر صحفية عن أن أرباح المحطة الطرقية بمدينة تطوان لم تتجاوز 10 ملايين سنتيم خلال السنة الحالية 2024، في وقت لم تُظهر التوقعات المالية لعام 2025 أي تحسن أو نمو في الميزانية، مما يعكس حالة الركود التي يمر بها المرفق.

ووفق ذات المصادر بالرغم من الأهمية الكبيرة التي تحتلها المحطة الطرقية في دعم قطاع النقل والسياحة بالمدينة، فإنها لا تزال تعاني من الفوضى الإدارية والمالية، ما دفع عددا من العمال والمستخدمين إلى مطالبة السلطات المحلية بإيجاد حلول عاجلة لهيكلة المرفق.

ودعا مستشارون بالمجلس الجماعي والمتابعون للشأن العام إلى ضرورة تسريع وتيرة معالجة هذه الفوضى، وذلك من خلال تأسيس شركة تنمية محلية تدير المحطة بكفاءة.

وفي هذا السياق، أضافت المصادر نفسها أن التحقيقات التي تجريها السلطات المحلية في تطوان حول أسباب تعثر هيكلة المحطة تثير اهتماما كبيرا، خاصة في ظل تزايد شكاوى المهنيين من انتشار السماسرة في محيط المحطة، الذين يزعجون المسافرين والسياح باستفساراتهم المزعجة حول الوجهات، حيث تتناقض هذه الظاهرة مع الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات السياحية في المدينة.

من جهة أخرى، يواجه المجلس الجماعي في تطوان ضغوطا متزايدة بعد مرور نصف الولاية الانتخابية دون أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة نحو إنشاء شركة التنمية المحلية الخاصة بالمحطة.

وكان الملف قد وصل في وقت سابق إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مناقشة المعاناة التي تواجهها المحطات الطرقية في العديد من المدن المغربية، بما في ذلك تطوان، نتيجة العجز المالي وعدم القدرة على تحقيق أرباح كبيرة أو توازن بين المداخيل والمصاريف.

ورغم الأهمية الحيوية للمحطات الطرقية في تطوير قطاع النقل، الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي، إلا أن غالبيتها تعاني من صعوبات في الاستدامة، ما يتطلب تدخلا عاجلًا من وزارة الداخلية لإعادة هيكلة هذه المرافق.

وقد طالبت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي في تطوان بالكشف عن مآل ملف هيكلة المحطة الطرقية، والنظر في مدى تنفيذ الالتزامات والوعود التي قدمها المجلس الجماعي، في محاولة للقطع مع المشاكل التي شهدتها المحطة خلال فترة تدبير حزب العدالة والتنمية في الولاية الانتخابية السابقة.