تعثر مشروع مرافق عمومية يسائل مجلس تطوان - بريس تطوان - أخبار تطوان

تعثر مشروع مرافق عمومية يسائل مجلس تطوان

مع بداية الموسم السياحي بتطوان ونواحيها، عادت قبل أيام قليلة، تساؤلات متتبعين للشأن العام المحلي ومستشارين حول تعثر مشروع مراحيض عمومية بالعديد من الأماكن السياحية، ووسط وبشوارع المدينة، فضلا عن ضرورة توفير المرافق الصحية بالشواطئ بجماعات ترابية تابعة لنفوذ عمالة تطوان، في إطار التحضير للرفع من جودة الخدمات السياحية، واستقبال المغرب وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة لتظاهرات قارية وعالمية.

وحسب مصادر من داخل المجلس الجماعي لتطوان، فإن مشروع المراحيض العمومية تم الحديث عنه خلال التحضير لبرنامج العمل الخاص بالجماعة، في إطار التشاور مع الجمعيات والسكان والفاعلين في المجال السياحي، كما تم الحديث عنه من قبل المجلس السابق دون جدوى، وفي غياب توفير الميزانية الضرورية للتنفيذ على أرض الواقع، وتوفير العدد الكافي من المرافق الصحية، الذي يتوافق وتزايد عدد الزوار والسياح كل موسم.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن غياب المرافق الصحية العمومية بتطوان يطرح مشكلة حقيقية أمام الزوار والسياح، سيما وأن بعض المقاهي والمطاعم ترفض استعمال المرافق المذكورة لغير الزبناء، ما يتطلب تسريع تنفيذ مشروع مراحيض عمومية تحترم المعايير البيئية، ويمكن إقامتها بمناطق سياحية وبالشوارع الرئيسية والكورنيشات، تفعيلا لجودة الخدمات السياحية ومساهمة المجلس في التنمية.

وكانت السلطات الإقليمية بتطوان أكدت أن الجماعة الحضرية واجبها أن تتحمل مسؤوليتها وتقوم بدورها الكامل في التنمية المحلية، والاشتغال على قضايا الشباب والتشغيل، وتثمين الموروث الثقافي للمدينة العتيقة، والانفتاح على
مجالات الاقتصاد، خاصة الاقتصاد الأخضر وتقنيات المعلوميات، فضلا عن التأكيد على ضرورة التخفيف من الطابع الموسمي للسياحة، وتوفير المرافق الضرورية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها توسعة مطار سانية الرمل، والتي
يرتقب أن تعطي دفعة قوية للاقتصاد والسياحة بالمدينة والمنطقة بصفة عامة.

ويتحمل رؤساء الجماعات الترابية بتطوان ونواحيها المسؤولية الكاملة عن غياب المرافق الصحية، ولا مبالاتهم لهذا الأمر الذي يسيء للوجه السياحي للمناطق المعنية، حيث يلجأ العديد من الزوار والسياح في ظل غياب المراحيض العمومية بأغلب شواطئ المملكة إلى قضاء حاجتهم البيولوجية وسط البحر، أو الاستعانة بخدمات المقاهي التي باتت أغلبها تقوم بإقفال مراحيضها وتخصيصها لزبنائها فقط.

نقلا عن الأخبار


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. بوجمعة يقول

    ملاحظات :
    – حين أحدث المشرع شركات التنمية المحلية ضمن مهام ادارات الجماعة الترابية فلكونه يسعى لكي تدبر بعض المرافق العمومية ذاث الاثر الاجتماعي والاقتصادي النافعين كالمحطات الطرقية في اطار نظم التدبير المقاولاتي . لذلك ، ولتحقيق هذا النمط من التدبير على المصالح الجماعية ان تفكر في :
    – اعداد ملف متكامل تجد فيه كل الأطراف المهمة أهدافها. وعليه يجب على الجماعة القيام بالتعبئات الممكنة لكل المكونات كتعبئة الوعاء العقاري الكافي المحيطي ، دراسة القدرات الاستيعابية الحينية والمستقبلية للمحطة ، التهيئة المجالية المعمقة للموقع وتقوية البنيات التحتية لاعداد تصميم منسجم والاهداف ومريح ومتحرك ومنتج .
    – اعداد برنامج بناء على الدراسات الناجعة لعوامل مؤثرة في نشاط المحطة كحاجيات المواطن الاقتصادية وشروط ورغبات شركات النقل العمومي المستغلة + استحضار تواجد قطاعات منافسة افقيا وعموديا ..).
    – تفعيل الحركية ونشاط المحطة عبر امكانيات تعبئة فرص الاستثمار الخاص المربح داخل ومدار المحطة ( مثلا برمجة احداث مراكز تجارية ممتازة ، فندق إيواء ، احداث مراكز تجارة لمنتوج الصناعة التقليدية التي تزخر بها المدينة ..).
    – تعبئة والبحث عن موارد مالية موازية لتنفيذ اجندة البرنامج المتخذ وعبر استحضار نظام الاتفاقيات المتعددة الأطراف و جميع الامكانيات المتاحة قانونا لاقتراض والتمويل ومن جهات مختلفة كمجموعات الجماعات ، الابناك وحتى في اطار الاتفاقيات الدولية بعد مصادقة الجهة الوصية ..
    – اعتماد نمط تسيير المحطة يرتكز مرحليا على الصرامة في تجويد الخدمات المقدمة للبناء وبأقل التكاليف الممكنة سواء في اطار استغلال المرافق أو عبر الخدمات المقدمة من طرف شركات النقل المستغلة التي يجب دراستها ..
    – ولو اني ضد التفويت الأعمى للممتلكات العمومية ، اشراك شركاء في تدبير المحطة لن يستقيم الا من خلال تهيئة الجماعة لمشروع المحطة حتى يتحول لمنتوج يغري المستثمر الخاص والزبون معا .
    – القطاع الوصي ( داخلية + جماعة ) ملزمين بتقديم رأيهما في موضوع ايجاد صيغة أو اطار قانون لتدبير صيانة حقوق العاملين بالمحطة حفاظا على مرامي تاسيس لدولة اجتماعية..وتشكراتنا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.