تطورات قضية الاستيلاء على أملاك غابوية بتطوان.. المحكمة تستدعي المتهمين
بريس تطوان
علمت مصادر مطلعة أن الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتطوان قررت استدعاء المتهمين في ملف يتعلق بالاستيلاء على أراضٍ غابوية، للمثول أمامها في جلسة ستعقد بتاريخ 26 يونيو المقبل، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها مصالح المياه والغابات، باعتبارها الجهة المالكة للملك الغابوي المعروف بـ”الغابة المخزنية الحوز – قسم الملاليين”، الخاضعة حاليا لإجراءات التحديد الإداري النهائي، بموجب المرسوم الوزاري رقم 2-84-321.
ووفقًا للمصادر نفسها، فإن المحكمة ستتولى التدقيق في اتهامات موجهة إلى بعض الأطراف بشأن التعدي على الملك الغابوي، من خلال تقسيم الأراضي المعنية إلى قطع صغيرة وبيعها عبر عقود عرفية تفتقر إلى الشروط القانونية، سواء من حيث الجهة المخولة بتحريرها طبقًا للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، أو من حيث المساطر القانونية الواجبة الاتباع عند إبرام عقود تتعلق بعقارات.
وتشير ذات المعطيات إلى أن وزارة الداخلية تواصل حملتها للتضييق على مظاهر الاعتداء على المجال الغابوي، خاصة من خلال التجزيء العشوائي، والبيع غير القانوني، واجتثاث الغطاء النباتي، وإضرام الحرائق، وغيرها من الأساليب الاحتيالية التي كانت موضوع تحريات وتحقيقات قضائية، لا سيما في ما يخص محاولات التحفيظ المشبوهة.
كما يرتقب أن تشمل جلسات المحاكمة تحقيقات معمقة في الوثائق والعقود التي تم على أساسها تفويت هذه الأراضي، بالإضافة إلى الاستماع إلى جميع الأطراف المتدخلة، من بينها الجهات التي صادقت على هذه العقود العرفية، وأخرى أشرفت على تحريرها، وسط حديث عن وجود شبهة استغلال النفوذ، بالنظر إلى علاقة محتملة بين إحدى المشتكى بهن والجهة المكلفة سابقًا بالمصادقة على الإمضاءات بجماعة المضيق.
وفي سياق متصل، تواصل السلطات المختصة تحرياتها بشأن احتمال تورط عدد من رجال الأعمال في عمليات استيلاء على أراضٍ غابوية بمنطقة العليين بالمضيق، حيث يجري التحقيق في تفاصيل التوسع العمراني غير القانوني، ومساطر التحفيظ العقاري المشكوك فيها، بالإضافة إلى الشروط التي رافقت عمليات البيع والشراء وتوثيق العقود، وذلك بعد تنفيذ قرارات هدم لعدة بنايات مخالفة تم تشييدها داخل تلك المنطقة.
