تطورات جديدة في قضية اختلاس أموال من بنك بتطوان

في تطور جديد ومثير لقضية الاختلاس التي هزت أحد أبرز المؤسسات البنكية بمدينة تطوان، أفادت مصادر “اليوم24” أن مجموعة من الموظفين العاملين بالاتحاد المغربي للأبناك (UBM) مثلوا، صباح اليوم الخميس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وبحسب ذات المصادر، فإن من بين الأسماء التي تم الاستماع إليها أحد نواب المدير السابق، إضافة إلى أحد عناصر الحراسة الخاصة بالوكالة البنكية التي توجد بشارع الجيش الملكي وسط مدينة تطوان.

هذه التطورات تأتي في إطار تعميق التحقيقات القضائية الجارية بشأن ملف الاختلاس المالي الذي يُتابَع فيه المدير السابق للوكالة، والذي كان يشغل، في الوقت ذاته، منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان، قبل أن يتم عزله ومتابعته جنائيًا.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت المتهم الرئيس في هذه القضية قبل نحو سنة، بعد الاشتباه في تورطه باختلاس مبالغ مالية ضخمة قُدّرت بالمليارات من حسابات البنك، في ظروف لا تزال تفاصيلها الكاملة يلفها الكثير من الغموض.

وقد تم نقل ملف المتابعة إلى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث يواجه المتهم تهماً ثقيلة تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وهي التهم التي قد تسقط أحكامًا ثقيلة في حقه في حال ثبوتها.

جدير بالذكر أن هذه القضية أثارت ردود فعل واسعة في صفوف الرأي العام المحلي، خاصة أن المعني بالأمر كان يحظى بثقة كبيرة داخل المؤسسة البنكية والمجلس الجماعي، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول آليات الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات العمومية والمالية بالمدينة.

وينتظر أن يصدر القضاء حكمه في هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب كبير من طرف المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي.