تطوان.. مطالب بتشديد الرقابة على الجرائم الرقمية ووقف تغول صفحات مشبوهة
بريس تطوان
في ظل تنامي شكايات التشهير والابتزاز الإلكتروني، عقد عدد من الفاعلين في الشأن القانوني والإعلامي بمدينة تطوان اجتماعاً بالدار المتوسطية للمحامي، ناقشوا خلاله التحديات المرتبطة بالجرائم الرقمية، خصوصا تلك المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين مقتضيات قانون الصحافة والقانون الجنائي.
اللقاء خلص إلى جملة من التوصيات أبرزها: تحديث القوانين الوطنية لتواكب التحولات الرقمية المتسارعة، وملاءمة قانون حماية المعطيات الشخصية مع المعايير الدولية، إلى جانب تسريع إخراج قانون خاص بمنصات التواصل الاجتماعي وتجريم كل أشكال العنف الرقمي.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه النيابة العامة بتطوان دراسة تقارير وشكايات مرتبطة بالتشهير والابتزاز والتهديد، طالت شخصيات سياسية وإدارية بكل من تطوان والمضيق والفنيدق، في ظل رصد تورط بعض أصحاب الصفحات الفيسبوكية المشبوهة المتورطين سابقاً في قضايا مماثلة، والذين يروّجون لـ”نفوذ وهمي” وعلاقات مع مسؤولين منتخبين.
مصادر مطلعة كشفت أن أجهزة الاستخبارات تتعقب الجهات الداعمة لهذه الصفحات، التي يُشتبه في توظيفها ضمن أجندات شخصية ومساعي لتصفية الحسابات، وسط تحذيرات من أن يتحول العنف اللفظي الرقمي إلى تهديد فعلي للسلم الاجتماعي وثقة المواطن في المؤسسات.
كما شددت المصادر على ضرورة تحريك المتابعات القضائية الجدية في حق المتورطين، ومراجعة قرارات الحفظ أو المتابعة في حالة سراح لبعض المتهمين السابقين، ممن يستغلون ثغرات قانونية ويقدمون أنفسهم كـ”صحفيين” دون احترام المعايير المهنية، في مسعى للإفلات من العقاب.