تطوان… محامي يفرض على موكله أتعابا تُقدر بـ 500 مليون سنتيم

كشف الصحفي “حميد المهداوي” مدير الموقع الإلكتروني “بديل” أن محاميا بتطوان ينتمي للحزب الحاكم، قام بطلب تحديد أتعاب بمبلغ تصل إلى 500 مليون سنتيم رغم أن موكله لازال قابعا خلف قضبان السجن.

وفي التفاصيل كشف “حميد المهداوي” أن الموكل المذكور، قام بايداع مبلغ 100 مليون سنتيم كفالة في صندوق المحكمة من أجل تمتيعه بحقه في المحاكمة في حالة سراح، لكن بمجرد ما أن تمت عملية وضع الأموال في صندوق المحكمة، حتى قام القاضي المكلف بالملف بإعادة تكييف القضية، وقرر متابعته في حالة اعتقال، الأمر الذي وفر فرصة ذهبية لأحد المحامين لحجز مبلغ 100 مليون سنتيم من صندوق المحكمة دون استفادة المعتقل من إجراء السراح المؤقت.

وكان المتهم في وقت سابق قد تم الحجز على منزله بمبلغ 300 مليون سنتيم كما تم الحجز على مبلغ 100 مليون سنتيم التي كانت موضوعة كوديعة بصندوق المحكمة من طرف أحد المحامين، علاوة على مطالبته بأتعاب المحامي والتي حددت في 500 مليون سنتيم.

يذكر أن مسألة تحديد اتعاب المحامي بنقابة تطوان كانت في الوقت السابق تشهد تواطؤا خطيرا بين مؤسسة النقيب وبعض المحامين والدليل على ذلك أن نقيبا سابقا وافق على أتعاب خرافية في قضية إدارية، قدرت بمبلغ 800 مليون سنتيم لفائدة محامي في مواجهة أحد الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة، الأمر الذي خلف رجة بمحاكم تطوان، تم إقبارها بسرعة، تفاديا لدخول أجهزة رقابية وحكومية على الخط من أجل كشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية المثيرة للجدل.

بريس تطوان