تطوان.. فضائح قضائية تلاحق نواب رئيس الجماعة وتحرج الأغلبية المسيرة
أفادت جريدة “الأخبار” أن عددا من نواب مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، باتوا يثيرون حرجا كبيرا داخل الأغلبية المسيرة للمجلس، على خلفية متابعات قضائية في ملفات وُصفت بـ”الخطيرة”، وسط توقعات بعزل المعنيين من مناصبهم ومنعهم من الترشح في الاستحقاقات المقبلة.
ووفق ذات المصدر، فإن القضايا التي يتابع فيها بعض الأعضاء تتعلق بـ الاحتيال في التوظيف بوزارة العدل، واختلاس أموال من وكالة بنكية، والاتجار في المخدرات، واستغلال آليات الجماعة في الحملات الانتخابية، والاتجار في أحكام قضائية، فضلا عن التزوير في محررات رسمية وتنازلات مالية ضخمة.
هذه المتابعات، تقول المصادر نفسها، وضعت الأغلبية المسيرة للمجلس في موقف صعب، كما أحرجت الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها المعنيون، في ظل ضغوط على وزارة الداخلية لتفعيل مساطر العزل في حق الأعضاء المتابعين.
في المقابل، ارتفعت أصوات محلية تطالب الأحزاب نفسها بتفعيل إجراءات تجميد العضوية والطرد في حق المنتخبين المتورطين، انسجاما مع مبادئ النزاهة وأخلاقيات العمل السياسي، دون انتظار تدخل السلطات الإقليمية.
وتضيف المصادر أن النقاش حول مسألة الأخلاقيات ما زال يواجه مقاومة داخل المكتب المسير وبعض مكونات الأغلبية، بدعوى الخوف من تفكك التحالف وتعميق الخلافات الحزبية، في وقت تشدد المعارضة على ضرورة إحداث لجنة أخلاقيات داخل المجلس لإبعاد الشبهات عن المنتخبين.
كما لم يتم التجاوب، إلى حدود الساعة، مع مقترحات بعض الأعضاء بخصوص إعداد مدونة داخلية للأخلاقيات تحدد أسس ومبادئ العمل الانتدابي، وتترجم التعليمات الملكية السامية الداعية إلى تخليق الحياة العامة، بما يعزز النزاهة والشفافية في التدبير المحلي.
بريس تطوان/نقلا عن جريدة الأخبار