أثار قرار الجماعة الحضرية لتطوان بتحيين برنامج عملها، خلال الأسبوع الجاري، نقاشا ساخنا داخل المجلس الجماعي، بعد مطالب المعارضة بالتركيز على رفع المداخيل، تحسين البنيات التحتية، تجويد الخدمات العمومية، دعم التشغيل وجذب الاستثمارات.
وأفادت مصادر مطلعة أن المعارضة تعتزم استعراض برنامج العمل بتفصيل خلال دورة أكتوبر المقبلة، مع التركيز على المشاريع المطروحة ونسبة الإنجاز والوفاء بالالتزامات الانتخابية، خاصة المتعلقة بتطوير الأحياء وفتح مشاريع القطب الاقتصادي.
في المقابل، أكدت الأغلبية المسيرة أن عملية تحديث برنامج العمل إجراء طبيعي يهدف لمواكبة تطورات الميزانية، مع تقييم شامل للمشاريع وزيادة المداخيل لضمان تمويلها، وتوسيع دائرة التشاور لتشمل كافة الجهات المعنية، بعيداً عن أي اعتبارات انتخابوية.
وتواصل السلطات الإقليمية متابعة ميزانية الجماعة بتنسيق مع رئاسة المجلس، ما ساعد في تجاوز تبعات الديون الكبيرة التي تركها المجلس السابق، بما في ذلك مستحقات شركات النظافة والماء والكهرباء، ودفع التعويضات المتأخرة للموظفين، والتي كانت تؤثر على سير المرافق العامة.
ويواجه المجلس الآن تحديا كبيرا يتمثل في تنفيذ مشاريع تنموية ملموسة، تشمل هيكلة الأسواق الجماعية، تنظيم لوائح المستفيدين، رفع الميزانية المخصصة للبنية التحتية في الأحياء الهامشية، وصيانة المرافق العمومية بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
