بريس تطوان
تعرضت سيارة تابعة لجماعة الواد، الواقعة تحت نفوذ قيادة بني حسان بإقليم تطوان، لحادثة سير اليوم السبت 10 ماي الجاري، وذلك أثناء توجهها نحو سوق أسبوعي بمنطقة واد لاو.
وحسب مصادر “بريس تطوان”، فإن السيارة الجماعية لم يكن يقودها رئيس الجماعة أو أحد موظفيها المفوض لهم استعمال المركبات العمومية، بل كان على متنها شخص متقاعد، وهو ما أثار استغرابا واسعا وتساؤلات حول قانونية استعمال السيارة في هذا السياق.
وتساءلت فعاليات مدنية حول ظروف استخدام هذه المركبة الجماعية، خصوصا وأن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب تحدد بشكل صارم شروط استعمال سيارات الدولة، والتي يُفترض أن تُستخدم في إطار المهام الإدارية حصريا، وتحت مسؤولية أشخاص مخولين بذلك.
وحتى الساعة، لم يصدر عن جماعة الواد أو السلطات الإقليمية أي توضيح رسمي بشأن الحادثة، في وقت بدأت فيه أصوات حقوقية ومدنية تطالب بفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، خصوصًا إذا ثبت وجود تجاوزات أو استغلال للملك العمومي خارج الإطار القانوني.