تطوان: توسيع البحث عن شبكة سرية لتصنيع وتسويق البلاستيك الممنوع

بريس تطوان

أمرت السلطات المختصة، مؤخرا، بتوسيع البحث حول ضبط أطنان من البلاستيك الممنوع صناعته وتسويقه بمدينة مرتيل، بعد الكشف عن معامل سرية كانت تُستغل لصناعة وتدوير البلاستيك بجماعة أزلا بإقليم تطوان.

وتهدف التحقيقات الجارية إلى تحديد الجهات المسؤولة عن تصنيع نحو 5 أطنان من مادة البلاستيك المحظورة، التي حُجزت بأربعة محلات تجارية معدة للتسويق، وكشف الجهات التي مولت شراء المعدات والآليات المستعملة في الإنتاج، في خرق واضح للقانون رقم 77.15، القاضي بمنع صنع واستعمال واستيراد وتصدير وتسويق الأكياس البلاستيكية.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد نفذت عمليات مداهمة بالمداشر التابعة لجماعة أزلا، أسفرت عن ضبط عدد من العمال في حالة تلبس، وحجز أطنان من الأكياس البلاستيكية والمواد الخام، بالإضافة إلى معدات وآليات تدخل في صناعة البلاستيك ومشتقاته.

وتأتي هذه التدخلات إثر تعميق البحث في ملف توقيف سيارة محملة بكميات مختلفة من الأكياس البلاستيكية غير القانونية، ما أثار فرضية وجود مستودعات سرية تعمل على تصنيع وتوزيع البلاستيك في الأسواق المحلية، بعيداً عن مراقبة الجهات المختصة.

وتستدعي هذه التطورات تكثيف الدوريات والرقابة من قبل لجان المراقبة بالأسواق والمحلات التجارية، لضمان احترام القانون وحماية البيئة من المخاطر الناتجة عن انتشار الأكياس البلاستيكية الممنوعة.