تطوان تشرع في تنفيذ مشروع السكن الاجتماعي للموظفين

بريس تطوان

أفادت جريدة “الأخبار” أن السلطات الإقليمية والمحلية في تطوان تراقب عن كثب عملية تنزيل مشروع السكن الاجتماعي المخصص لموظفي الجماعة الحضرية.

ويأتي ذلك بعد استرجاع الميزانية المختلسة، حيث عُقد اجتماع لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، أُعلن خلاله قرب بدء بناء الشطر الأول من المشروع، والذي سيشمل تجهيزات حديثة مثل مواقف السيارات، المصاعد، والمرافق العمومية.

وأوضحت “الأخبار” أن هناك مطالب بضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للفئات المستفيدة من المشروع، وخفض أسعار الشقق بما يتناسب مع الدخل الشهري للموظفين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي ذلك بعد سنوات من الانتظار والمشاكل التي حالت دون تنفيذ المشروع، مثل تعثر الإجراءات الإدارية واختلاس الميزانية المخصصة من طرف أحد المسؤولين السابقين.

وأشارت المصدر ذاته إلى أن جمعية الأعمال الاجتماعية تسعى للحصول على دعم من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى تمويل من المجلس البلدي وبحث موارد إضافية لتخفيض تكلفة الشقق، بما يتيح تحقيق الحلم المنتظر للفئات المستفيدة.

المشروع السكني يتألف من ثلاثة أشطر، ويشمل بناء 72 شقة جاهزة بمساحات صغيرة ومتوسطة خلال الشطر الأول، وذلك في مدة لا تتجاوز 18 شهراً.

وقد تم اختيار مهندس للمشروع وتحديد البنك الممول والتعاقد مع موثق، في انتظار بدء الأشغال فعلياً خلال الأسابيع المقبلة.

المشروع يعود إلى اتفاقية قديمة بين الجماعة الحضرية بتطوان وجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين، تهدف إلى توفير سكن اجتماعي للفئات الهشة عبر معايير دقيقة. إلا أن تعثره كان نتيجة لاختلاس الميزانية المخصصة من قبل نائب رئيس الجماعة السابق، دانييل زيوزيو، الذي كان يشغل أيضاً منصب مدير وكالة بنكية ومسؤولاً مالياً بفريق المغرب التطواني.

تعمل الأطراف المعنية، بما في ذلك رئاسة المجلس الجماعي والوكالة الحضرية بتطوان، على تسريع إصدار التراخيص اللازمة واختيار الشركة المكلفة بالبناء.

ويُتوقع تسليم الشقق إلى المستفيدين في أقرب وقت ممكن، مع هدف إنهاء المشروع قبل نهاية الولاية الانتخابية الحالية.

هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في تحسين ظروف السكن للفئات الاجتماعية المستهدفة، ويعكس الجهود المبذولة لتجاوز العوائق السابقة وضمان تنفيذ المشاريع التنموية بشكل فعّال.