تطوان.. تأخر مركز وادي لو القضائي يضع وزير العدل أمام البرلمان

يشكل تأخر إطلاق مشروع المركز القضائي بوادي لو بإقليم تطوان محور تساؤل سياسي وحقوقي، حيث يظل المشروع، الذي أعلن عنه منذ فترة، عالقًا دون أي تقدم ملموس، رغم تأكيدات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بتسوية الوضعية العقارية للشروع فيه ومباشرة الدراسات التقنية الأولية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الولاية الحكومية الحالية على أبواب الانتهاء، ومع ذلك لم يتم تسجيل أي مؤشر لانطلاق المشروع حتى شهر يناير الجاري، ولم تظهر أي خطوات عملية على مستوى الدراسات التقنية أو إعداد الموقع، في غياب لوحة المشروع أو أي إشارات رسمية على الأرض.

ويؤكد خبراء ومصادر برلمانية أن المشروع يحمل أهمية بالغة لسكان وادي لو والجماعات الترابية المجاورة، خاصة في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها المرتفقون للوصول إلى الخدمات القضائية، واضطرارهم للتنقل لمسافات طويلة مما يزيد من أعباءهم المالية.

وفي السياق، ينتظر أن يقدم وزير العدل توضيحات شاملة خلال الأسابيع المقبلة حول أسباب التأخر، ومصير الدراسات التقنية، وتوافر الاعتمادات المالية، والجدول الزمني المتوقع لانطلاق الأشغال، بعد أن أصبحت القضية محط متابعة برلمانية ومطلب شعبي ملح.