تطوان…بيان شديد اللهجة ضد رئيس جماعة صدينة الذي وصف بعض أعضاء المجلس بـ”الحمير والبغال”

 

يشهد مجلس جماعة صدينة التابعة للنفوذ الترابي لقيادة الملاليين بإقليم تطوان تطورات خطيرة في الٱونة الأخيرة .

وحسب “بيان رقم 2” الموقع من طرف 11 مستشارة ومستشارا من أصل 16 يمثلون حزبي الإستقلال والأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة صدينة ؛ فإن هذه التطورات مردها سوء التدبير والتجاوزات والإختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة لرئيس مجلس جماعة صدينة  والتي طبعت بالإرتجالية والعشوائية واللامبالاة والعبث والتسيب في التسيير ؛ فضلا عن الشطط الإداري في استعمال السلطة؛ والتعتيم على المعلومة؛ والغطرسة والتعنت في اتخاذ القرارات وإحتكاره لكل السلطات وإقصائه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات؛ الذي جعل الرئيس مخالفة بعض مقتضياته بشكل متكرر وكأنه أمر عادي وطبيعي ومألوف في اشتغاله، ما أسفر عن فقدان الإنسيابية في تدبير شؤون الجماعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للساكنة؛ بعيدا عن الحكمة والتبصر والإشراك الفعلي لجميع مكونات المجلس في تدبير الشأن العام بحس تطبعه روح المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع .

 

ويقول بيان أعضاء المجلس الجماعي –تتوفر بريس تطوان على نسخ منه –  أنه وبعد  منحنا المساحة الزمنية الكافية للرئيس ؛ لأداء مهامه في ظروف جد مريحة ودعمنا المطلق له، قصد نهجه لسياسة موضوعية من شأنها المساهمة في الإسراع بالعمل التنموي بالجماعة نحو أفق أفضل ورحب،  تأكد لنا جليا أنه  مصر كل الإصرار على فقدان الاغلبية والتفريط فيها من خلال تغييبه لتنزيل وتطبيق البعد التشاركي المبني على خطة تدبيرية تشاركية تتماشى مع تطلعات ساكنة الجماعة، وتجاهله الممنهج والمطبق لمجموعة من الميكانيزمات الضرورية في عملية التسيير، والتي ترتكز أساسا على الحكامة الجيدة وتبني ثقافة الاستماع والتواصل ونهج سياسة الأبواب المفتوحة والديمقراطية والشفافية؛ لتخليق الحياة العامة واحترام الرأي والرأي الٱخر خلال مناقشة قضايا الساكنة .

 

ويضيف البيان الذي تتوفر ” بريس تطوان ” على نسخة منه، أنه وإيمانا منا بدورنا وبمسؤوليتنا في تنوير الرأي العام ، وتفعيلا لأدوارنا الدستورية في المراقبة والتتبع وتقديم الإقتراحات البناءة، وسعيا منا للعمل على التخليق الأمثل لتدبير الشأن العام  المحلي ؛ ومن هذا المنطلق وبعيدا على ممارسة “البوليميك” المضلل للرأي العام ، إذ تم تقرير تحرير “البيان رقم 2” ؛  معلنين مقاطعتهم لأشغال الدورة العادية للمجلس  التي كانت مقررة إنعقاد جلستها الأولى  يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 ؛ وجلستها الثانية  يوم الجمعة 9 فبراير 2024 ؛ إحتجاجا على الإعتداءات اللفظية والإستهزاء والإهانات لرئيس الجماعة لبعض أعضاء المجلس بشكل متكرر وصلت حد نعتهم بأقدح النعوت من قبيل الحمير والبغال، إضافة إلى رفضهم التام لنهج الرئيس للأساليب التهديدية والإستقواء بجهات معينة.

 

وندد أعضاء المجلس الجماعي في بيانهم بالفشل التدبيري للرئيس الذي يشكل السمة البارزة لسنتين شبه فارغتين من الإنجازات لساكنة جماعة صدينة، فضلا عن سياسة التهميش والإقصاء التي طالت مجموعة من الدوائر الانتخابية بالجماعة ، إنتقاما من ممثليها بسبب معارضتهم للأسلوب التدبيري للرئيس، مع تأكيدهم على انتهاء صلاحية الرئيس وعزله سياسيا بعد فقدانه للأغلبية المطلقة، ورفضهم التام لأي عمل مستقبلي في ظل استمرار ترؤسه لمجلس جماعة صدينة،  محملين إياه كامل المسؤولية  في إدخال جماعة  صدينة في دوامة جديدة من الجمود والبلوكاج، وكذا تسببه في إيصال الجماعة في سابقة هي الأولى من نوعها إلى عجز في ميزانية التسيير لسنة 2023 ، مطالبين من سلطات الوصاية بإقليم تطوان التدخل ،  لأجل تفعيل ملتمس   تطبيق الفقرة الثانية من مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في حق رئيس مجلس  جماعة صدينة .

 


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.