بريس تطوان
على الرغم من تغيير الشركة المكلفة بتدبير المطرح المراقب بتطوان وإشراف السلطات على تصحيح الاختلالات البيئية، يظل الغموض يلف مآل المحاسبة ومطالب فتح تحقيق شامل في ملفات التدبير المفوض للمطرح الواقع بتراب جماعة صدينة، والذي تديره مجموعة الجماعات الترابية صدينة للبيئة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد احتج عدد من عمال المطرح مؤخرا على تأخر صرف الأجور الشهرية، وسط مطالب بالكشف عن تفاصيل قرار فسخ عقد الشركة السابقة، والاطلاع على حالة المطرح الحالي، ومدى التزامه بالمعايير البيئية في ظل التدبير المؤقت.
وكان مستشارو المجلس الجماعي لتطوان قد طالبوا مسبقا بالتدقيق في إعداد دفتر التحملات الجديد الذي سينظم عمل الشركة الجديدة بعد انتهاء الصفقة المؤقتة، مع التركيز على ضمان جودة الخدمات، والحفاظ على البيئة، ومعالجة الروائح العادمة، والتصرف في عصارة الأزبال بطريقة سليمة.
وأكدت السلطات الإقليمية إشرافها على متابعة شكايات المواطنين، وعقدت مجموعة الجماعات الترابية صدينة للبيئة اجتماعاً بحضور الكاتب العام لعمالة تطوان، للمصادقة على دراسة الجدوى ودفتر الشروط والملاحق، ومتابعة تقييم الشركات المتقدمة للمناقصة.
وسبق لسكان جماعتي صدينة والسوق القديم أن احتجوا على تلوث البيئة واختلالات المطرح، ما دفع إلى تشكيل لجنة من جمعيات حماية البيئة لمتابعة الملف وطرح حلول لمعالجة مشاكل الروائح الكريهة واختلالات تدبير النفايات المنزلية.
وأكد مصدر مطلع أن مشكل الأجور سيتم صرفه قريبا، وأن الارتباك الحالي يعود إلى كون الصفقة مؤقتة لمدة سنة. كما تعمل وزارة الداخلية على إعداد دفاتر تحملات شاملة لجميع المطارح المراقبة لضمان معالجة جميع الاختلالات بشكل جذري.
يذكر أن احتجاجات المطرح المراقب بتطوان تأتي في سياق أوسع يشمل مشاكل مشابهة بمطارح الفنيدق، وانبعاث الروائح الكريهة، وشبهات تلويث الفرشة المائية، فيما أطلقت مشاريع مطارح مراقبة جديدة في وزان والعرائش وشفشاون، مع تأكيد على ضرورة توظيف شركات قادرة على تنفيذ دفاتر التحملات وفق المعايير المطلوبة، والوفاء بالتزاماتها، وتجنب احتجاجات العمال.
—
إذا أحببت، أقدر أن أصنع لك نسخة مختصرة للصحافة الرقمية، تركز على أبرز نقاط الاحتجاج والأوضاع الحالية للمطرح، لتكون جاهزة للنشر السريع.
