تطوان: اختلالات شركة إيكوميد بصدينة ينذر بالخطر

بريس تطوان/ أحمد شقور

تواجه شركة إيكوميد، المفوض لها تدبير مطرح النفايات “صدينة” بتطوان، موجة من الانتقادات بسبب عدم التزامها ببنود دفتر التحملات الذي ينص على تحسين وتطوير مطرح النفايات وفق معايير بيئية عالمية.

وتبرز على رأس هذه المشاكل صعوبة ولوج شاحنات جمع النفايات إلى المطرح أثناء تساقط الأمطار، مما يؤدي إلى تعثر العمليات اليومية وتراكم النفايات بشكل يهدد الصحة العامة.

علاوة على ذلك تواجد الروائح الكريهة المنبعثة من المطرح مما يشكل معاناة يومية للسكان المجاورين، حيث إن غياب تقنيات المعالجة العلمية للنفايات يؤدي إلى تفاقم الوضع البيئي.

أضف إلى ذلك تواجد شاحنات مجهولة الهوية و غير مرخصة تعمل على جمع ونقل النفايات الصلبة والمنزلية في خرق واضح للأنظمة البيئية، ما يعكس ضعف الرقابة على قطاع حساس كهذا.

وحسب معاينة جريدة بريس تطوان فإن عددا من الشاحنات المحملة بالنفايات تخلف تسربات على شكل زيوت وبقايا نفايات، ما يسبب انزلاقات خطيرة للعربات ويعرض سلامة السائقين للخطر، إضافة إلى الإضرار بالبنية التحتية للطرق.

وفي سياق متصل، نظم مستخدمو شركتي ميكومار وإيكوميد وقفة احتجاجية يوم الاثنين 2 ديسمبر الجاري، للتنديد بالتعسفات التي يتعرضون لها من قبل شركة إيكوميد، ومن أبرز القضايا التي أثارها المحتجون تأخر صرف أجورهم، ما زاد من حدة التوتر داخل صفوف العمال.

هذه الأزمات المتراكمة تطرح تساؤلات جدية حول جدوى استمرار شركة إيكوميد في إدارة المطرح العمومي ومدى التزامها بالمعايير القانونية والبيئية، في الوقت الذي يتطلب فيه هذا القطاع إدارة فعالة ومستدامة.

وحسب معلومات مؤكدة لبريس تطوان فإن تدبير النفايات بالمطرح العمومي، يجب أن تخضع تملية نقل الأزبال والنفايات لعقد رسمي يضم أربعة أطراف أساسية، هي: عمالة تطوان ( قسم مجموع الجماعات البيئة)، إدارة المطرح العمومي، الشركة المكلفة بنقل الأزبال، ومختبر تحليل النفايات، ويشترط هذا العقد الحصول على وثيقة رسمية صادرة عن المختبر، تُثبت نوعية النفايات وصلاحيتها للنقل والمعالجة، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية والقانونية.

غياب هذا التنسيق بين الأطراف أو الإخلال بأي من هذه الشروط قد يؤدي إلى اختلالات خطيرة في منظومة تدبير النفايات، مما يفاقم المشكلات البيئية ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة، كنا هو الوضع حاليا بالمطرح العمومي الجديد.