بريس تطوان
تزايدت في الأونة الأخيرة أعداد الوفيات اختناقا بغاز البوتان بمدينة مرتيل، فبعد وفاة ثلاث طالبات منتصف الشهر الماضي، أعاد حادث وفاة طالبة أخرى بحر الأسبوع الجاري بحي البيت العتيق بمرتيل النقاش مجددا حول شروط الصحة والسلامة بالمنازل المعدة للكراء اليومي أو الشهري داخل النفوذ الترابي لمدينة مرتيل وخاصة لفائدة الطلبة والطالبات الذين يتابعون دراستهم بمختلف الوحدات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
وتطرح حالات الوفاة ب “القاتل الصامت” أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات المحلية والأمنية ومصالح حفظ الصحة التابعة لجماعة مرتيل في مراقبة المنازل والبيوت المعدة للكراء وفرض شروط الصحة والسلامة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بكراء منازلهم للطلبة.
وكانت عمالة المضيق الفنيدق قد طالبت الجماعات الترابية التابعة للعمالة السنة الماضية بالمصادقة على مقرر جماعي مشترك يهم الشروط والمعايير اللازم توفرها في المنازل والبيوت المخصصة للكراء اليومي أو الشهري على مدار السنة وخاصة خلال فصل الصيف. ورغم مصادقة المجالس على هذه المقررات وإخراجها لحيز الوجود إلا أن الواقع العملي يؤكد، بحسب متابعين، “فشل” هذه المجالس في تنزيل دفاتر شروط وتحملات صارمة تلزم أصحاب المنازل المعدة للكراء بتوفير الشروط الضرورية واللازمة لضمان صحة وسلامة هذه البيوت وخاصة ما يرتبط بسخانات المياه وشبكة الكهرباء وباقي الخدمات التي قد تشكل خطرا على قاطني هذه المنازل في حالة عدم وجود الصيانة الاعتيادية لها.
وتصاعدت في الأونة الأخيرة المطالب بضرورة تكثيف المراقبة لمختلف المنازل المعدة للكراء والوقوف على التجهيزات التي تتوفر عليها حفاظا على حياة قاطنيها وتجنب تكرار الحوادث المأساوية.





