ترقب لنتائج التحقيقات في قضايا الاستيلاء على الملك الغابوي بتطوان والمضيق
بريس تطوان
تتجه الأنظار إلى تطورات التحقيقات التي أطلقتها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بالتنسيق مع الضابطة القضائية بالمضيق، بشأن ملفات تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على الملك الغابوي، والتزوير في محررات عرفية، واستغلال النفوذ للحصول على وثائق إدارية، فضلاً عن التلاعب في مساطر التحفيظ العقاري. وقد تمت إحالة القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها لاستكمال البحث المعمق حول هذه الملفات.
وأفادت مصادر مطلعة بأن إحدى القضايا قيد التحقيق تشمل شكاية قدمتها المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتطوان إلى النيابة العامة، وتم تسجيلها تحت رقم 2023/3101/1855، وتهم متابعة مشتبه فيهم بتهم الاعتداء على الملك الغابوي، وتقسيم الأراضي إلى قطع وبيعها بواسطة عقود عرفية غير قانونية، سواء من حيث الجهة المخول لها تحرير العقود أو المساطر التي يجب اتباعها وفق مدونة الحقوق العينية.
وتحذر الجمعيات البيئية منذ فترة من تفاقم عمليات الاستيلاء على الأملاك الغابوية في جهة الشمال، من خلال التجزيء العشوائي، وبيع الأراضي بوثائق غير قانونية، والاعتداء المباشر على الغطاء الغابوي عبر اجتثاث الأشجار أو إضرام النيران، مما أدى إلى فتح تحقيقات سابقة وإحالة العديد من الملفات على الجهات المختصة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن الأساليب التي اتبعها المشتبه بهم للحصول على العقود العرفية، ثم استغلالها في مساطر التحفيظ وبيع الأراضي لمستثمرين ووسطاء. كما سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن باشرت أبحاثًا مكثفة حول هذه القضايا، خاصة في منطقة العليين التابعة لعمالة المضيق.
وفي السياق ذاته، باشرت السلطات المحلية بعمالة المضيق جمع المعطيات حول ملفات معقدة تخص الاستيلاء على الأراضي السلالية وأملاك المياه والغابات، حيث يتم الاستحواذ على مساحات صغيرة في البداية، ثم التوسع التدريجي على حساب الملك الغابوي والأراضي السلالية، التي تُعتبر ملكية جماعية تخضع لتنظيم قانوني يحدد طرق استغلالها والاستفادة منها.
