بريس تطوان
كشفت إفادات مسؤولين أمنيين إسبان أمام القضاء عن تفاصيل جديدة بشأن تدبير أحداث الدخول الجماعي إلى مدينة سبتة نهاية يوليوز الماضي، مسلطة الضوء على تحركات رُصدت قبيل اندلاع الأزمة، إلى جانب غياب توجيهات عملياتية واضحة والخلاف الذي نشب بين الحرس المدني والشرطة الوطنية خلال التعامل مع تدفق الأشخاص نحو المدينة.
ووفق ما أوردته صحيفة «ألفارو»، استمعت القاضية الإسبانية ماريا تاردون، المكلفة بالتحقيق في القضية، إلى المقدم ميغيل لوبو، المسؤول في الحرس المدني، الذي أفاد بأنه رصد خلال الليلة السابقة للأحداث ستة قوارب مغربية، شملت زورقين اعتراضيين وزورقي دورية وقاربين أصغر حجماً، موضحاً أنه أبلغ مندوبية الحكومة الإسبانية بهذه التحركات.
وأشار المسؤول، بحسب المصدر ذاته، إلى أنه لاحظ اختلافاً في طريقة تعامل العناصر المغربية مع الأشخاص الراغبين في العبور نحو سبتة، مدعياً أن موقفها تجاه المواطنين المغاربة اختلف عن تعاملها مع مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي إفادة أخرى، تحدث لورينثو خوان فاخيس، المفتش السابق في الشرطة الوطنية الإسبانية، عن وجود عناصر مغربية، يرتدي بعضهم الزي الرسمي فيما كان آخرون بملابس مدنية، قال إنهم كانوا يقومون بإشارات لتوجيه أشخاص نحو المدينة. وأضافت الصحيفة أن معطيات مماثلة وردت في تقرير سابق لمركز المعلومات والحدود التابع للشرطة الإسبانية.
وشكل تدبير إحدى البوابات المحاذية لحاجز تراخال محوراً آخر من محاور التحقيق، بعدما كشفت الإفادات عن خلاف بين الحرس المدني والشرطة الوطنية بشأن إبقائها مفتوحة أو إغلاقها خلال ذروة تدفق الأشخاص.
وأوضح لوبو أنه قرر الإبقاء على البوابة مفتوحة بمبادرة منه، دون تلقي تعليمات من مسؤول أعلى، مبرراً ذلك بتخوفه من تشكل تجمع بشري كثيف قد يؤدي إلى التدافع أو سقوط أشخاص في البحر.
في المقابل، أفاد المسؤول السابق في الشرطة الوطنية بأن عناصر جهازه حاولوا وقف تدفق الأشخاص القادمين من الجانب المغربي، وكانوا يفضلون إغلاق البوابة، غير أن موقف الحرس المدني انتهى إلى إبقائها مفتوحة.
وسلطت الشهادات الضوء أيضاً على غياب تعليمات مسبقة تحدد كيفية التعامل مع سيناريو دخول جماعي بهذا الحجم، إذ أكد المسؤولان، وفق الصحيفة، أنهما لم يتلقيا توجيهات عملياتية واضحة، كما لم تكن هناك قيادة ميدانية موحدة تصدر أوامر مباشرة لمختلف العناصر الأمنية.
وأضاف فاخيس أن محاولات الدخول غير النظامي إلى سبتة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأيام التي سبقت الأحداث، غير أن هذا التطور لم يصاحبه، بحسب إفادته، صدور تعليمات خاصة تحسباً لاحتمال وقوع تدفق جماعي يوم 30 يوليوز.
وتندرج هذه الإفادات ضمن التحقيق القضائي الرامي إلى تحديد ظروف الأحداث التي شهدتها سبتة، وفحص طبيعة التحركات السابقة لها، ومدى جاهزية الأجهزة الأمنية الإسبانية ومستوى التنسيق بينها خلال تدبير تدفق المهاجرين.
وتبقى المعطيات المتعلقة بالتحركات المغربية جزءاً من أقوال المسؤولين المستمع إليهم في إطار التحقيق، وفق ما نقلته الصحيفة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية بشأن ملابسات الواقعة والمسؤوليات المرتبطة بتدبيرها.
