تحقيق إداري بتطوان بعد حادثة سير لسيارة جماعية خارج نفوذها الترابي
بريس تطوان
باشرت السلطات الإقليمية بتطوان، مطلع هذا الأسبوع، تحقيقا إداريا بشأن تعرض سيارة تابعة لجماعة الواد، الواقعة ضمن نفوذ قيادة بني حسان، لحادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الساحلية الرابطة بين تطوان وواد لو، خلفت أضرارًا مادية جسيمة.
وبحسب مصادر مطلعة، يتركز التحقيق حول ظروف استغلال السيارة الجماعية، وهوية الجهة التي كانت تستعملها والمهام الموكولة لسائقها، إلى جانب مدى قانونية خروجها من النطاق الترابي للجماعة، ومدى توفرها على ترخيص من رئيس المجلس الجماعي. ويُنتظر أن تُرفع تقارير مفصلة إلى الجهات المختصة، لترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة، في سياق تشدد وزارة الداخلية في مراقبة استعمال سيارات الدولة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة الجدل حول التكلفة الباهظة لاستغلال السيارات الجماعية، حيث كشفت المصادر ذاتها أن المجالس الجماعية والإقليمية، بالإضافة إلى مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، تُخصص ميزانيات ضخمة لتغطية نفقات المحروقات والصيانة وقطع الغيار، في غياب مردودية واضحة، حيث يُستغل هذا الأسطول في الغالب لضمان ولاءات انتخابية، عبر توزيعه على نواب ومستشارين لا يمارسون مهام يومية تبرر حيازتهم لهذه السيارات.
وأظهرت تقارير سابقة للسلطات الجهوية أن الاستعمال غير المقنن لسيارات الجماعات أصبح يشكل عبئا ماليا كبيرا، ويُستعمل في كثير من الأحيان لقضاء أغراض شخصية وسياحية، أو يُسند لأفراد من عائلات وأصدقاء رؤساء الجماعات، ما يساهم في مزيد من التبذير في سياق أزمات مالية خانقة تشهدها الجماعات، بسبب تراكم الديون، وضعف التحصيل، وتضخم الباقي استخلاصه.
وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث سير تورطت فيها سيارات جماعية، كشفت عن سوء التدبير وغياب الرقابة، من بينها حادثة مميتة وسط طنجة كانت بطلتها سيارة تابعة لجماعة قروية، ما زاد من الضغط على السلطات لفرض مزيد من الصرامة في مراقبة الاستغلال العشوائي لأسطول سيارات الدولة.
وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات، تطالب أصوات متعددة بتبني سياسة تقشف حقيقية، وترشيد استغلال الموارد الجماعية، وربط توزيع السيارات بالمهام الفعلية لا بالمجاملات السياسية أو الخلفيات الانتخابوية.
