تحقيقات متواصلة لكشف المتورطين في صناعة البلاستيك غير القانوني بتطوان

بريس تطوان

تواصل الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بتطوان، خلال الأسبوع الجاري، تعميق البحث لكشف كافة الأطراف المتورطة في تشغيل معامل سرية لصناعة وتدوير البلاستيك، والتي تم ضبطها من قبل عناصر الدرك الملكي بـ أزلا، في عملية مداهمة مفاجئة أسفرت عن حجز أطنان من المنتجات البلاستيكية غير المرخصة، إضافة إلى مصادرة معدات وآليات متخصصة في التصنيع.

ووفقًا لمصادر مطلعة، جاءت هذه العملية عقب تلقي الأجهزة الأمنية معلومات دقيقة تفيد بوجود أنشطة مشبوهة داخل بعض الدواوير التابعة لـ جماعة أزلا.

وبناء على ذلك، داهمت الفرق الأمنية مجموعة من الورشات السرية، حيث ضبطت عددًا من العمال في حالة تلبس، وحجزت كميات ضخمة من الأكياس البلاستيكية المحظورة، إضافة إلى المواد الخام المستخدمة في إنتاجها.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه العملية جاءت بعد توقيف سيارة محملة بكميات من الأكياس البلاستيكية بدون فواتير قانونية، مما كشف عن وجود مستودعات سرية تقوم بتصنيعها وتوزيعها في الأسواق المجاورة، بعيدًا عن رقابة الجهات المسؤولة.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أكثر من 3 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة، بالإضافة إلى معدات وآلات ضخمة، ومواد أولية على شكل حبيبات بلاستيكية، فضلاً عن سيارة مخصصة لنقل وتوزيع هذه المنتجات.

وقد تم وضع المحجوزات رهن إشارة إدارة الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر التحريات بإشراف النيابة العامة المختصة بتطوان لضبط كافة المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.

ويأتي هذا التدخل في إطار التزام المغرب بتطبيق القوانين التي تحظر تصنيع وتوزيع الأكياس البلاستيكية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة والحد من التلوث.