تحقيقات تكشف اختلاس أموال من وكالة بنكية بتطوان

بريس تطوان

شرعت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان في توسيع التحقيقات بشأن شكاية مسجلة تحت رقم 2024/3101/2356، تتعلق باتهامات موجهة إلى مدير وموظفي وكالة بنكية بالمدينة، بالاختلاس وخيانة الأمانة.

وجاءت هذه الخطوة بعد دراسة المحاضر الرسمية، حيث أصدرت تعليمات جديدة للضابطة القضائية لإجراء أبحاث إضافية للكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.

وتفاجأ مهاجر مغربي مقيم في هولندا باختفاء أكثر من مليون درهم من حسابه البنكي، مؤكداً أنه لم يقم بأي عملية سحب أو تحويل مالي، ولم يوقّع شيكات أو مستندات تخوّل إجراء مثل هذه العمليات.

وأفاد المشتكي أن السرقات تمت أثناء وجوده خارج المغرب، مما دفعه إلى اتهام مدير ومستخدمي الوكالة البنكية بالاحتيال واستغلال الثقة.

الضابطة القضائية المكلفة أعدت محاضر استماع جديدة بالتنسيق مع النيابة العامة، بهدف توسيع نطاق البحث والتحقق من تفاصيل العمليات المشبوهة التي جرت في الوكالة البنكية.

وتشمل التحقيقات تحديد تواريخ الاختلاسات المحتملة والبحث في إمكانية تورط مسؤولين آخرين في عمليات مماثلة.

تزامنت هذه القضية مع تحقيقات أخرى تجريها السلطات حول فضيحة اختلاس مبالغ ضخمة من وكالة بنكية ثانية في المدينة، حيث تم توقيف مدير وموظف للاشتباه في تورطهما في إنشاء نظام مالي موازٍ غير خاضع للرقابة.

وتشير المعلومات إلى وجود اختلالات كبيرة في الحوكمة الداخلية، وهو ما يثير قلق الزبائن والمؤسسات الرقابية.

إدارة البنك المعني بالقضية سارعت إلى فتح تحقيق داخلي لمراجعة العمليات المالية وحسابات الزبائن، سعياً لتحديد مصدر الخلل وضمان حقوق المتضررين.

وفي سياق متصل، تشير معطيات إلى أن أحد المشتبه بهم غادر البلاد متوجهاً إلى أوروبا، ما يزيد من تعقيد التحقيقات ويطرح أسئلة حول تتبع المتورطين.

من المنتظر أن تُصدر النيابة العامة قراراتها بعد استكمال دراسة المحاضر وتحليل نتائج التحقيقات.

ويؤكد المصدر القضائي أن جميع الأطراف المعنية تبقى بريئة إلى أن يصدر القضاء حكماً نهائياً، طبقاً للقانون.