تحقيقات إدارية تثير الجدل حول سحب الترخيص لمشروع فندقي بمرتيل
بريس تطوان
أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات الإدارية المتعلقة بسحب الترخيص الانفرادي الذي منحه الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمرتيل، هشام بوعنان، لمشروع فندقي تم تحويله إلى إقامة سكنية، أصبحت محط اهتمام، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026. هذا السحب طال أيضًا الترخيص الخاص بالسكن للمشروع، مما يثير تساؤلات بشأن خلفية القرار وظروف اتخاذه.
وفقًا للمصادر ذاتها، فقد أكدت بعض الجهات أن إجراءات منح الترخيص كانت صحيحة وتمت وفق المساطر القانونية المعمول بها، وأن صاحب المشروع لم يرتكب أي خرق للقوانين المتعلقة بالبناء. كما أن عدد الطوابق المسموح بها يتماشى مع المعايير العمرانية للمنطقة. وقد تقدمت الجهة المالكة للمشروع بطلب لتغيير تخصيصه من وحدة فندقية إلى إقامة سكنية، وعندما تم رفض هذا التغيير وسحب الترخيص، تمت العودة إلى الحالة الأصلية للمشروع.
وبشأن التحقيقات، تشير المصادر إلى أن نتائج الأبحاث الإدارية ستحدد ما إذا كان سيتم تحويل الملف إلى النيابة العامة للبدء في إجراءات قضائية، أم أن الملف سيتم إغلاقه. في حال ظهور مستجدات، قد يتم استدعاء الأطراف المعنية للاستماع إليها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الملف، سواء بالحفظ أو الإحالة إلى محكمة جرائم الأموال.
من جهة أخرى، قامت وزارة الداخلية في وقت سابق بإجراء تدقيقات في أرشيف التعمير للجماعة الحضرية لمرتيل، وتفحصت مسارات الموافقة على التعديلات في التعمير والإجراءات المتعلقة بالتحفيظ، بالإضافة إلى فحص التراخيص الانفرادية التي وقعها بعض رؤساء الجماعات، رغم وجود قرارات عامليّة تطالب بسحبها فورًا.
تجدر الإشارة إلى أن قضية التراخيص الانفرادية أصبحت تثير قلقًا في العديد من الجماعات الترابية في تطوان والمضيق، حيث تم فتح تحقيقات بشأن انتشار البناء العشوائي وصدور رخص انفرادية في عدة مناطق مثل واد لو وزاوية سيدي قاسم وأزلا، مع اتخاذ محاكم إدارية قرارات بإلغاء بعض هذه التراخيص.
