تحذيرات منذ 2014 واكتشافات حديثة.. تفاصيل جديدة عن أنفاق التهريب بسبتة

بريس تطوان

كشفت صحيفة إسبانية عن معطيات جديدة بشأن قضية الأنفاق السرية التي تربط مدينة سبتة بالمغرب، والتي يُشتبه في استغلالها من طرف شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات وأنشطة غير قانونية أخرى، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية الإسبانية كانت قد توصلت بتحذيرات حول وجود هذه الممرات منذ سنة 2014، دون أن تحظى بالاهتمام المطلوب آنذاك.

وحسب ما أوردته صحيفة «لاراثون»، فإن عنصرا من الشرطة الوطنية الإسبانية، كان يشتغل بحي الأمير في سبتة لمدة تقارب عشرين سنة، سبق أن أخبر مسؤوليه بتوفره على معلومات حصل عليها عبر شبكة من المخبرين، تفيد بوجود أنفاق سرية تستعملها شبكات التهريب لإدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى التراب الإسباني. غير أن هذه المعلومات جرى استبعادها في حينه، بعدما اعتُبرت غير قابلة للتصديق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الأنفاق المكتشفة قد لا تكون سوى جزء من شبكة أوسع من الممرات تحت الأرضية، مستعملة تعبير «الجبن المثقوب» لوصف كثرة الأنفاق المحتملة بالمنطقة، التي تنشط فيها مجموعات إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات.

وبحسب المصدر ذاته، فإن التحقيق القضائي الذي تباشره المحكمة الوطنية الإسبانية بشأن هذه القضية انطلق عقب توقيف عدد من عناصر الحرس المدني العاملين بميناء سبتة، قبل أن تقود عملية تحليل الأجهزة الإلكترونية المحجوزة إلى الكشف عن معطيات ساعدت المحققين على الوصول إلى الأنفاق.

وقد أطلق على العملية اسم «هاديس»، وأسفرت التحقيقات عن الكشف عن ممرات سرية يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، فيما سبق لمصادر قضائية أن أكدت أن أحد هذه الأنفاق ظل قيد الاستغلال لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ولا تقتصر التحقيقات على شبهة تهريب المخدرات، إذ تعمل أجهزة أمنية واستخباراتية إسبانية، من بينها المركز الوطني للاستخبارات والوحدة المركزية الخاصة الثالثة التابعة للحرس المدني، على التحقق من احتمال استخدام هذه الممرات لنقل أسلحة نارية، يُشتبه في وصول بعضها إلى أيدي شبكات الاتجار بالمخدرات بمنطقة نهر الوادي الكبير جنوب إسبانيا. ويربط المحققون هذه الفرضية بتزايد حضور أسلحة حربية ضمن ترسانة بعض زعماء شبكات التهريب الناشطة بين جنوب إسبانيا ومضيق جبل طارق.

كما تبحث التحقيقات في احتمال استغلال الأنفاق لتسهيل دخول مهاجرين بطرق غير نظامية، بعدما تحدثت مصادر قضائية وأخرى قريبة من ملفات مكافحة المخدرات عن وقائع سابقة وصل خلالها مهاجرون إلى سبتة دون التمكن من تحديد مسار دخولهم بشكل واضح.

وتكتسي هذه الفرضية أهمية إضافية، وفق الصحيفة، في ضوء أحداث أواخر يوليوز الماضي، حين شهدت المدينة محاولات دخول جماعي من المغرب، حيث أورد المصدر أن أكثر من 80 ألف شخص دخلوا بطريقة غير نظامية، وهو رقم ورد في التقرير الإسباني ويحتاج إلى تدقيق مستقل قبل اعتماده كمعطى مؤكد.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن القاضية ماريا تاردون، بالمحكمة الوطنية الإسبانية، تشرف على التحقيق في قضية الأنفاق، كما تنظر في الملف المرتبط بأحداث يوليوز، وهو ما يضع القضيتين ضمن دائرة قضائية واحدة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات اصطدمت بما وصفه بنقص التعاون المغربي، بعدما وجهت القاضية، منذ فبراير 2025، طلب إنابة قضائية إلى السلطات المغربية من أجل معرفة طبيعة المنشأة الموجودة في الجهة المقابلة لأحد الأنفاق. غير أن الرباط لم تقدم، وفق الصحيفة، المعلومات المطلوبة، وسط تكهنات بشأن احتمال انتهاء النفق داخل منشأة عسكرية مغربية، وهي فرضية لم يثبتها المصدر بشكل مستقل.

وعلى مستوى التحقيقات، يخضع ستة عناصر من الحرس المدني الإسباني حالياً للتحقيق في هذه القضية، فيما جرى تمديد سرية التحقيق في ملف فرعي مرتبط بها، مع عدم استبعاد مصادر قضائية احتمال توسيع دائرة المشتبه فيهم لتشمل عناصر أخرى.

وتعيد هذه التطورات فتح النقاش حول حجم تغلغل شبكات الجريمة المنظمة في سبتة، ومدى قدرتها على استغلال ممرات تحت أرضية معقدة لسنوات، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد امتداد هذه الأنفاق وطبيعة الأنشطة التي كانت تُمارس عبرها.


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.