بريس تطوان
بدأت الأعمال في فبراير الماضي على مساحة تزيد عن 3500 متر مربع لبناء منشأة جديدة للحرس المدني والجمارك في معبر سبتة، في خطوة تهدف إلى تحسين آليات المراقبة بما يتماشى مع المعايير الأوروبية، ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للحدود، بما يساهم في تسريع إجراءات الدخول والخروج ويعزز الكفاءة في مراقبة الأشخاص والبضائع.
تمثل هذه التوسعة خطوة هامة في استبدال الوحدات المؤقتة القديمة التي أصبحت غير كافية لاستيعاب الطلب المتزايد على المراقبة.
وتم تخصيص 3679 مترًا مربعًا من الأراضي العامة لتشييد منشآت جديدة تدعم نظام المراقبة المتقدم الذي سيعتمد على التقنيات الحديثة وفقًا للمعايير الأوروبية للأمن وسرعة المرور عبر الحدود.
ومن المتوقع أن يدخل نظام “الحدود الذكية” حيز التنفيذ بنهاية العام الجاري، مما سيتيح تحسينات كبيرة في حركة مرور المواطنين والبضائع عبر الحدود.
من أبرز مكونات هذا المشروع هو دمج نظام آلي للتحكم في الأشخاص، خاصة فيما يتعلق بمرور العمال عبر الحدود، تم تخصيص 7.5 مليون يورو لهذا النظام بهدف تسريع عملية العبور باستخدام التعرف على الوجه.
وسيسمح النظام للعمال بتخزين بياناتهم في قاعدة بيانات قوات الأمن، مما يتيح لهم المرور بشكل شبه تلقائي. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مراقبة المركبات باستخدام أنظمة متقدمة للتعرف التلقائي على اللوحات المعدنية، مما يساهم في تحسين سرعة الحركة والأمان على الحدود.
ستتم أيضًا إضافة مجموعة من أجهزة الأمان مثل أجهزة الكشف عن الأشخاص والمعادن، بالإضافة إلى فحص الأمتعة، مما يضمن مراقبة شاملة وآمنة. سيكون لهذه الأنظمة دور كبير في تسريع عملية التفتيش دون التسبب في اختناقات مرورية أو تأخيرات كبيرة، مما يعزز من انسيابية المرور على الحدود.
مع هذه التحسينات، يتوقع أن تكون عملية العبور عبر معبر سبتة أكثر كفاءة وأمانًا، مما يسهم في تعزيز تجربة التنقل للعمال والمسافرين على حد سواء.