تأخر هيكلة المحطة الطرقية بتطوان يثير جدلا داخل المجلس الجماعي
أفادت مصادر مطلعة أن استمرار تعثر ملف هيكلة المحطة الطرقية بتطوان أصبح يثير الكثير من التساؤلات حول أداء الأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية برئاسة مصطفى البكوري، خاصة بعد مرور أزيد من نصف الولاية الانتدابية الحالية، دون تفعيل الوعود المتكررة بخصوص تجويد خدمات هذا المرفق الحيوي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المكتب المسير ناقش، يوم الاثنين، بشكل متأخر إدراج ملف الهيكلة ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، وسط انتقادات شديدة من المعارضة التي طالبت بالكشف عن أسباب التأخر في إحداث شركة التنمية المحلية الموكول إليها تدبير المحطة.
ومن المرتقب أن تعرف الدورة المقبلة نقاشا موسعا بين مكونات المجلس، حيث ستطالب المعارضة بكشف خلفيات التأخر في تنفيذ قرار إنشاء الشركة، رغم تعهدات متكررة خلال الدورات السابقة.
وكانت المعارضة قد وجّهت استفسارات رسمية إلى رئيس المجلس حول تراجع مداخيل المحطة الطرقية، وما إذا كان قد تم إجراء تقييم مالي وتشخيص إداري لمعالجة الوضع، إضافة إلى التساؤل حول تحصيل الأكرية الخاصة بالمحلات التجارية والمرافق الداخلية، بما يضمن تحسين موارد الجماعة.
كما شددت المعارضة في وقت سابق على ضرورة رقمنة خدمات المحطة الطرقية انسجاماً مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي، منتقدة العودة إلى أساليب العمل الورقية وجمود الملف المطلبي للعمال والمستخدمين.
يُذكر أن السلطات الإقليمية بتطوان سبق أن راسلت المجلس الجماعي في أكثر من مناسبة بشأن قرارات انفرادية تخص المحطة الطرقية، داعية إلى احترام القوانين في مباراة تعيين المدير، وضمان صرف أجور المستخدمين، والعمل على تحسين الخدمات والرفع من المداخيل بعيداً عن التجاذبات السياسية.