بعد تبريرات نزع الملكية وإكراهات التضاريس الوعرة والدراسات التقنية الضرورية، تم وضع ملف تأخر مشروع توسيع الطريق الذي يربط بين شفشاون وتطوان، (الطريق الوطنية رقم 2 ) بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قبل أيام قليلة على طاولة نزار بركة وزير التجهيز والماء، واستفساره مجددا حول بطء عملية التنفيذ وتبعات عرقلة السير، ومعاناة السائقين وسيارات الأجرة ونقل المسافرين والبضائع مع المقاطع المتربة خاصة عند التساقطات المطرية.
وسبق إعطاء انطلاقة توسيع الطريق الوطنية الرابطة بين تطوان وشفشاون سنة 2015، ما يتطلب كشف حيثيات التأخر في تنفيذ المشروع المذكور الذي يعول عليه بشكل كبير لتسهيل عملية التنقل بين مدن الشمال، والمساهمة في تعزيز الحركة التجارية والنقل العمومي ونقل البضائع، ناهيك عن التقليل من حوادث السير والتخفيف من الاكتظاظ.
وكشفت مصادر مطلعة أنه على الرغم من تنفيذ مشروع توسعة الطريق بين شفشاون وتطوان، إلا أن مطالب إنجاز مشروع ضخم للطريق السيار يربط بين فاس وتطوان مازالت مستمرة، خاصة وأن فاس يربطها الطريق السيار بوجدة وبالتالي سيتم إتمام الشبكة الطرقية لتصل بين الشرق والشمال بواسطة الطريق السيار مباشرة.
وأضافت المصادر عينها أن نزار بركة، ينتظر أن يجيب عن أسباب وحيثيات تأخر تنفيذ مشروع توسعة الطريق بين شفشاون وتطوان، فضلا عن استشارته للجهات المتتبعة للمشروع قصد تحديدها آجال لإنهاء الأشغال ولو بشكل تقريبي، خاصة والأهمية البالغة للمشروع في تسهيل السفر بين المدن وإنهاء الشكايات المتعلقة بالموضوع.
وفي موضوع تهيئة وصيانة الطرق بالشمال، سبق توجيه مطالب للمصالح الحكومية المختصة، ومجلس الجهة والمجالس الإقليمية بضرورة معالجة النقط السوداء على مستوى الطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة، حيث سبق وحدثت انهيارات متتالية بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، ما يتسبب في الكثير من الأحيان في انقطاعها، واضطرار الجهات المتدخلة لجلب آليات ضخمة من أجل إعادة الفتح في وجه المرور والقيام بالإصلاحات الضرورية.