تأجيل مشروع المحكمة الابتدائية بالمضيق يثير استياء الساكنة وسط تعقيدات عقارية
بريس تطوان
لا تزال ساكنة عمالة المضيق-الفنيدق تنتظر بفارغ الصبر تنفيذ مشروع المحكمة الابتدائية الذي طال انتظاره، وسط تعقيدات عقارية أثرت على تحديد موقع المشروع، حيث تم نقله من جماعة المضيق إلى جماعة الفنيدق.
ويأتي هذا بعدما زار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المنطقة لمعاينة الموقع الجديد، وسط تطلعات للإسراع بفتح طلبات العروض وإتمام إجراءات الصفقة العمومية.
وذكرت مصادر محلية أن تأخر الحسم في موقع المشروع، بين جماعتي المضيق والفنيدق، تسبب في موجة استياء بين المواطنين، خاصة أن المشروع يعتبر ضروريا لتخفيف الضغط عن محاكم تطوان المكتظة ولتقريب الخدمات القانونية من ساكنة الجماعات التابعة للعمالة، مثل مرتيل والعليين وبليونش.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن تنفيذ المشروع سيساهم في تخفيف الأعباء المالية والتنقلات المتكررة التي يعاني منها المواطنون للوصول إلى محاكم تطوان، حيث يُعد هذا المشروع من أبرز مطالب الساكنة، لما له من دور أساسي في تسهيل الوصول إلى العدالة وتقريب خدمات القضاء.
الجدل حول المشروع بدأ منذ شهور بسبب عراقيل الوعاء العقاري، إذ تواجه وزارة العدل تحديات في تخصيص الأرض، خصوصا في ظل التوجهات الحضرية التي تهدف إلى الحفاظ على مساحات للمشاريع السياحية وفق مخططات الوكالة الحضرية لتطوان، وقد سبق لبرلماني عن الفريق الاستقلالي أن وجّه سؤالاً إلى وزير العدل حول مآل المشروع، مشدداً على ضرورة تجاوز المشاكل العقارية وتسريع الإجراءات.
ومع هذا، يبقى الغموض حول موعد انطلاق أشغال بناء المحكمة الابتدائية في المنطقة، وسط دعوات من الساكنة والمسؤولين المحليين للتعجيل بخطوات تنفيذ المشروع، وإعطاء الأولوية لتلبية حاجيات المواطنين القضائية في العمالة.
